قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اللجنة المركزية للتعليم الخاص برئاسة عبير إبراهيم، قررت إعلان زيادة نسب الشرائح المقررة لرسوم التعليم بالمدارس الخاصة (لغات وعربي)، لتصبح ٢٥% سنويًا للمدارس، التي مصروفات التعليم بها أقل من ٢٠٠٠ جنيه، ٢٠% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من ٢٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٣٠٠٠ جنيه، ١٥% سنويًا للمدارس، التي مصروفات التعليم بها من ٣٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٥٠٠٠ جنيه، ١٠% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من ٥٠٠٠ جنيه إلى أقل من ١٠٠٠٠ جنيه ، ٧% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ١٠٠٠٠ جنيه فأكثر.
وأكد «خيري»، على عدم جواز الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة، ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز في ميزانيات المدارس (إن وجد) فيتم احتساب أيهما أكبر، لافتًا إلى أن على أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات بإعلانها في المدارس، والإعلان على موقع الوزارة قبل بداية العام الدراسي وفقًا لما سبق.
وأضاف، بالنسبة للمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) يتم سريان العمل بموجب القرار الوزاري (١٧٤) لسنة ٢٠١٧، مع العودة لتطبيق الزيادة المحددة بنسبة ٧% بدلًا من ١٤ % على كافة الطلاب والصفوف المرخصة للمدرسة سواء الباقين أو المستجدين.
ونوه المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تحسب النسبة على مصروفات سنة الأساس ٢٠١٥/ ٢٠١٦ ما عدا المدارس التي تم الموافقة على تسوية العجز بها من اللجنة العليا للمدارس ذات طبيعة خاصة (دولية)، حيث يتم الحصول على الزيادة المقررة بالقرار الوزاري المذكور أو الزيادة المقررة لتسوية العجز أيهما أكبر.