قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تطبيقات قانون التصالح في مخالفات البناء "تهدد حقوق الملكية للمواطن المصري".
وأضاف، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون: "أمام المواطن الآن خياران، إما تجاهل التصالح فتصبح الوحدة السكنية مهددة بالإزالة وانقطاع الخدمات عنها، أو تطبيق إجراءات التصالح".
وتابع: "القانون صدر بهدف نبيل لتصحيح صورة خاطئة شاركت فيها المحليات والمواطن في العهود السابقة"، مشيرا إلى أن المواطن "تائه الآن حول هوية المسئول عن عملية التصالح، وهل هو المسئول عن تحمل الأمر كاملة أم الشخص الذي بنى العقار".
وأوضح أبو سعدة أنه "وفقا لجميع القوانين وبالأخص قانون العقوبات يتعين على صاحب العقار تحمل مسئولية التصالح في المخالفة، كما أن هناك قاعدة قانونية هامة وهي ضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة، بحيث تحصل الدولة على حقها ولكن بشكل عادل".
وختم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بالمطالبة "بضرورة مراجعة القانون ليحقق جدواه".