قال النائب تامر الشهاوي، إنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة في قضية بيع نواب برلمانيين لتأشيرات الحج المجانية، في حالة ثبوت الواقعة.
وأضاف «الشهاوي»، في برنامج «رأي عام»، المذاع عبر «تن»، مساء الأربعاء، أن هذا الموضوع بالغ الخطورة ويعد «متاجرة» من نواب برلمانيين بتأشيرات الحج المجانية، التي تمنح للنواب منذ زمن، متابعًا: «عندما تكون هناك معلومات بهذا الشكل فعلي المجلس أن يسقط العضوية عن الزملاء في حالة ثبوت الاهامات».
وأوضح أنه يجب التحقيق مع الأعضاء المتهمون أولًا وفقًا لآليات مجلس النواب عبر لجنة القيم، وفي حالة ثبوت اتهامهم فعلى المجلس إسقاط العضوية عنهم بالتصويت العام وبأغلبية الأعضاء، مضيفًا أن ذلك ستكون رسالة للشعب بأن المجلس قادر على حساب المخطئين.
وتابع: «نحن دولة من المفترض أننا نضع حجر الأساس لدولة عصرية مختلفة، والأجهزة الرقابية ضربت أروع المثل في عدم إخفاء الفساد، ومعاقبة البرلمان للنواب في حالة ثبوت الاتهامات ستكون رسالة للشعب بأنه قادر على حساب من يخطئ في حقه».
وكان رئيس شركة سياحية، كشف أمس الثلاثاء، عن بيع 4 نواب برلمانيين لتأشيرات الحج المجانية للمواطنين بمبالغ تصل إلى 50 ألف جنيه.