كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن أنه تقرر إضافة 5 بنود جديدة لقائمة المنتجات المستفيدة ضمن برنامج المساندة للصناعات الكيماوية، تضم: "كلوريد الكالسيوم، والبولي فينيل كلوريد، والمبيدات الحشرية، والصودا الكاوية، والصودا كاوية قشور"، وفقا لخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
وقال أبو المكارم، إن نسب المساندة المقدمة للمنتجات الخاضعة للبرنامج كانت على النحو التالي: "إذا كانت نسبة القيمة المضافة 80% فأكثر فإن نسبة المساندة خلال الفترة من الأول من يوليو 2021 وحتى 30 يونيو 2022، لصادرت المصانع في المناطق الداخلية نحو 15% ونحو 11% في المناطق الحرة".
وأوضح أبو المكارم، أنه إذا كانت نسبة القيمة المضافة أقل من 80% وحتى 70% فإنه نسبة المساندة تصل إلى 14% في المناطق الداخلية و10% في المناطق الحرة، فيما تصل نسبة المساندة في الحالات التى تبلغ نسبة القيمة المضافة لاقل من 70% وحتى 60% لنحو 11% في المناطق الداخلية و8% للمناطق الحرة وفي الحالات التي تصل نسب القيمة المضافة أقل من 60% وحتى 50% تبلغ نسبة المساندة لـ8% في المناطق الداخلية و6% فى المناطق الحرة، وفي الحالات التي تصل نسبة القيمة المضافة أقل من 50% وحتى 30% تبلغ نسبة المساندة فى المناطق الداخلية 4.5%، و3% في المناطق الحرة.
وأشار أبو المكارم، إلى أن القواعد العامه المنظمة لصرف المساندة، تتضمن حظرا تاما التعامل مع صندوق تنمية الصادرات من خلال الوكلاء والمندوبين والشركات الاستشارية، كما يقتصر التعامل مع الشركات المصدرة من خلال الممثل القانونى للشركة أو موظفى هذه الشركات بموجب توكيل رسمي يجدد بشكل سنوى من الممثل القانوني للشركة، وتلتزم جميع الشركات بتسليم الملفات مستوفاه لجميع البيانات والمستندات المقررة بمحاضر مجلس الإدارة، ويكون الحد الأقصى لاستيفاء الملف 6 أشهر تحسب من تاريخ اخطار الشركة بالاستيفاء.
وأضاف أنه يحق للمنشأت التي تباشر عمليات التصدير للسلع التي لها برامج تنمية صادرات التقدم للحصول على مساندة من صندوق تنمية الصادرات على أن يراعى أن تكون المنشأة طالبة المساندة حاصلة على شهادة جودة، وأن تكون الجهة المانحة مسجلة لدى هيئة المواصفات والجودة، وتكون الشهادة مسجلة لدي هيئة المواصفات والجودة ويتم متابعة تاريخ سريان شهادة الجودة.
وبالنسبة للشركات التجارية التي تباشر نشاط التصدير للسلع غير الزراعية "مكاتب التصدير"، قال إن تعامل الشركات التجارية المملوكة بالكامل للشركة الإنتاجية أو التي تدخل ضمن مجموعة شركات نفس معاملة الشركة الإنتاجية على أن تقدم المستندات الدالة على ذلك كما تعامل الشركات التي تقوم باستئجار خطوط إنتاج معاملة الشركات الإنتاجية، على أن يقدم صورة عقد موثق بين الشركة واحد المصانع المرخصة يوضح قيامها باستئجارها أحد خطوط الإنتاج، أو أن يكون لها حق تشغيله وتقديم ما يفيد أن المصنع المنتج حاصل على شهادة جودة صادر من جهة معتمدة.
وأضاف أنه بالنسبة للشركات التجارية الجديدة التي لم تزاول التصدير يتم صرف مستحقاتها في نهاية كل عام بعد تقديم الميزانية والإقرار الضريبي وذلك لمدة عامين، وبالنسبة للشركات التي زوالت التصدير لمدة 3 سنوات متتالية يتم صرف 100%من مستحقاتها، وفقا للقواعد بعد تقديم سابقة التصدير.
ووفقا للقواعد العامه يلتزم المصدر باثبات استخدام مستلزمات إنتاج محلية تقديم فاتورة شراء صادرة من شركة مسجلة بضريبة المبيعات موضح بها اسم المصنع المنتج، وذلك عند طلب المساندة على أساس المدخلات من منتج محلي، وفي حالة الشركات التي تصنع أكثر من مرحلة يتم تقديم فاتورة داخلية وشهادة من هيئة التنمية الصناعية تفيد ذلك، وتعامل مستلزمات الإنتاج المصنعة في المناطق الحرة معاملة مستلزمات الإنتاج المحلية تقديم شهادة من المنطقة الحرة تثبت أن المنتج مصنع داخل المنطقة أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.