شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في العاصمة الهندية نيودلهي، في الجلسة المفتوحة وغداء العمل لقادة الدول الأعضاء والدول الشريكة في تجمع «بريكس»، والتي انعقدت تحت عنوان «الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة: صياغة مستقبل النمو العالمي الشامل».

وألقى الرئيس السيسي، كلمة مصر خلال الجلسة، استعرض خلالها رؤية مصر بشأن سبل مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية الراهنة، وتعزيز التعاون بين دول «بريكس» وشركائها، بما يدعم بناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود ويحقق نموًا أكثر شمولًا واستدامة.

وأكد الرئيس أن التحولات المتسارعة والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تؤكد أهمية تنويع مصادر النمو، وتعزيز سلاسل الإمداد، والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، إلى جانب توسيع آفاق التعاون بين دول الجنوب.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، ونقل التكنولوجيا وتوطينها، بما يتيح لدول الجنوب الاستفادة بصورة أكبر من التحولات التكنولوجية، فضلًا عن تعزيز دور الشباب في اقتصاد المستقبل.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الاستدامة تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات المرتبطة بأمن الطاقة والغذاء والمياه وتغير المناخ، مؤكدًا أهمية توسيع التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتيسير نفاذ الدول النامية إلى التمويل والتكنولوجيا اللازمين للتحول نحو اقتصادات أكثر استدامة.

ولفت إلى استضافة مصر هذا العام مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجيبس 2026»، الذي وفر منصة مهمة لتعزيز الشراكات والاستثمارات وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة والابتكار والتكنولوجيات ذات الصلة.

وأكد الرئيس أهمية استدامة البنية التحتية وشبكات النقل واللوجستيات، مشيرًا إلى ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من توسع كبير في تطوير الموانئ ومحاور الربط وشبكات النقل، بما يعزز كفاءة حركة التجارة ويدعم التحول الأخضر في النقل البحري ويقوي الترابط الإقليمي.

وأوضح أن قناة السويس تأتي في قلب هذه المنظومة، باعتبارها أحد أهم الممرات لحركة التجارة الدولية، وهو ما يضع على عاتق مصر دورًا مهمًا في دعم استقرار سلاسل الإمداد وتعزيز كفاءة واستدامة حركة التجارة العالمية.

- الرئيس: زيادة التجارة والاستثمار بين دول بريكس وشركائها ضرورة لمواجهة الصدمات

وشدد الرئيس السيسي على أن المرونة الاقتصادية لا تنفصل عن القدرة على ضمان أمن الغذاء والطاقة، والحفاظ على سلاسة حركة التجارة والاستثمار، والتعامل مع اضطرابات سلاسل الإمداد.

وأكد أهمية مواصلة العمل على زيادة التجارة والاستثمار بين دول «بريكس» وشركائها، وتشجيع المشروعات المشتركة، بما يعزز الترابط الاقتصادي ويحد من آثار الصدمات الخارجية.

كما أكد أهمية تعزيز دور مؤسسات التمويل التنموي، وفي مقدمتها «بنك التنمية الجديد»، في توفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية وجهود التنمية، وتوسيع قدرة الدول النامية على النفاذ إلى التمويل الميسر.

وأكد الرئيس أن نجاح الشراكة بين دول «بريكس» لا يتوقف على الاتفاق على الأولويات، وإنما يتطلب ترجمتها إلى مشروعات واستثمارات وشراكات ملموسة.

وأشار إلى استعداد مصر لمواصلة العمل مع دول أعضاء وشركاء «بريكس»، والاستفادة من إمكاناتها وموقعها الاستراتيجي لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والغذاء والنقل واللوجستيات والتكنولوجيا والاستثمار، بما يسهم في بناء شراكة أكثر ترابطًا وقدرة على الصمود.

واختتم الرئيس السيسي بالتأكيد على أن تجمع «بريكس»، من خلال تنوع أعضائه وشركائه، يمتلك فرصة حقيقية لبناء نموذج عملي للتعاون بين دول الجنوب، يقوم على الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة، ويترجم هذه المبادئ إلى برامج ومشروعات ملموسة تعود بالنفع على شعوب دول التجمع وشركائه.