أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن إصدار بيان رسمى، الإثنين، بشأن موقفها من قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة التى اتخذتها الحكومة الخميس قبل الماضى بخصوص تحرير سعر الصرف وخفض الدعم على المواد البترولية.
وقال رئيس اللجنة الدكتور حسين عيسى، خلال اجتماع، اليوم، إن تلك القرارات يجب أن يتبعها 12 إجراء اقتصاديا بخلاف توفير مظلة الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أنه تواصل مع وزير المالية عمرو الجارحى لمعرفة الآثار المترتبة على تلك القرارات، وأوضح الوزير أن خفض دعم المواد البترولية يوفر من 15 إلى 20 مليار جنيه بالموازنة العامة، وأن تحرير سعر الصرف سيزيد من عجز الموازنة من 60 إلى 70 مليار جنيه.
وأبدى عضو اللجنة الدكتور كريم سالم اعتراضه على ما انتهجته الحكومة عند اتخاذها قرارات الإصلاح الاقتصادى، مضيفا أنه كان يجب على الحكومة أن تبلغ البرلمان بالقرارات قبل اتخاذها وليس بعدها.