من المقرر أن تنال وكالات الاستخبارات الألمانية المزيد من الصلاحيات لمكافحة التجسس والإرهاب والتخريب بموجب إصلاح رئيسي أقره النواب اليوم الجمعة.
ومرر البوندستاج، الغرفة الدنيا من البرلمان في برلين، إعادة هيكلة قوانين الاستخبارات بأغلبية 309 أصوات واعتراض 190 صوتا وامتناع 71 عضوا عن التصويت.
ونتيجة لذلك، سيحصل جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (بي إن دي) والمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، على آليات إضافية مثل تلك المتعلقة بمراقبة الاتصالات ومطابقة البيانات البيومترية.
وفي المستقبل، لن يقتصر دور مكتب حماية الدستور على جمع البيانات ومراقبة الأفراد فحسب، ولكن في ظل شروط معينة، سيكون مسموحا له دخول المنازل سرا والتعامل مع المتفجرات أو الأسلحة. وستظل عمليات الاعتقال والتفتيش من مهام الشرطة.