قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن المحكمة الدستورية في سريلانكا ألغت قرار الرئيس مايثريبالا سيريسينا بحل البرلمان قبل 20 شهرا من انتهاء مدته.
وقضت المحكمة المؤلفة من سبعة قضاه برئاسة القاضي نالين بيريرا بالإجماع بعدم دستورية قرار الرئيس بحل البرلمان الصادر في التاسع من نوفمبر الماضي.
وقالت المحكمة، إنه يمكن للرئيس فقط حل البرلمان بعد مرور أربعة أعوام ونصف على بدء مدته أو إذا وافق ثلثا الأعضاء على قرار الحل في البرلمان المؤلف من 225 مقعدا. ويشار إلى أن مدة عمل البرلمان الحالي سوف تنتهى في أغسطس 2020.
ويأتي هذا القرار عقب أن نجا رئيس وزراء سريلانكا المعزول رانيل ويكريمسينجه أمس الأربعاء من التصويت بحجب الثقة عنه في البرلمان في ظل أزمة سياسية.
وكان جرى عزل ويكريمسينجه في 26 أكتوبر الماضي وتعيين ماهيندا راجاباكسا خلفا له، كما قام الرئيس بحل البرلمان.