قال مقرر لجنة الثروة الحيوانية بنقابة الأطباء البيطريين أحمد البنداري، إن الحالات التي يجوز فيه القتل الرحيم للكلاب هي حال إصابتهم بالسعار أو ما يعرف بـ"داء الكلب" وهي فيروس يهاجم الجهاز العصبي المركزي للحيوانات، ويجوز ذلك شرعا؛ لأنه يهدد حياة المواطنين، مؤكدًا أن هذا الأمر هو حق للسلطات المعنية فقط في الدولة سواء وزارتي البيئة أو الزراعة.

وأضاف البنداري، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الحل الأمثل في مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة هو إجراء عمليات التعقيم "الإخصاء"؛مؤكدًا أن هذا الأمر يجب أن يجري وفقًا لدراسات تحدد الأعداد التي يمكن إجراء تلك العمليات لها حتى لا يحدث خلل بيئي.

وكشف عن ضرورة تحصين الكلاب الضالة حتى لا تصاب بالسعار؛ لمنع حدوثه من الأساس، واستمرار عمليات التعقيم حتى لا تتكاثر الكلاب الضالة بشكل كبير.

ومن جهته، قال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين محمد حجازي، إن الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة هو إجراء عمليات التعقيم لها للحد من انتشارها وتكاثرها، مبينًا أن تكلفة إجراء هذه العمليات عالية من الناحية المادية.

وأضاف حجازي، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الكلاب الضالة قد يكون بعضها مسعورا ولا يظهر عليه المرض في بدايته ويهاجم أطفالا ومواطنين بإصابات قد تؤدي للوفاة، ومصر بها أكثر من 30 مليون كلب ضال.

وبدوره، أكد أمين عام نقابة الأطباء البيطريين محمد سيف، أن مشكلة الكلاب الضالة البعض يحصرها في هل الكلب مصاب بالسعار أم لا؟، والمشكلة الحقيقية أن هناك أعدادا متزايدة من الكلاب الضالة وهي ليست أليفة وغير مستأنسة مثلها مثل أي حيوان بالغابة.

وأضاف "سيف" في تصريحات تليفزيونية، أن أقل تقديرا إحصائيا للكلاب الضالة في مصر 20 مليونا وهناك إحصائيات وصلت لـ30 مليون كلب ضال، مؤكدا إذا اختصر حل المشكلة على التعقيم والتحصين من السعار لن نستطيع؛ لأننا نحتاج إلى تكلفة ضخمة ماديا ولـ٣٠٠ ألف طبيب بيطري، ولكن لا يوجد هذا العدد من الأطباء البيطريين لتوقف تعيين وتكليف الأطباء البيطريين في هذه الجهات الحكومية المختصة منذ ١٩٩٤.

وتابع: "لو استطعنا تعقيم هذه الأعداد حتى نصل للتوازن الطبيعي وهو ٥ ملايين كلب نحتاج لفترة زمنية طويلة وأجيال من تلك الكلاب، في ظل توافر غذائها من القمامة والغذاء العضوي المنتشر وبوفرة، مؤكدا أنه يجب النزول للعدد الطبيعي من تلك الكلاب".

وأكد أنه يحترم جمعيات حقوق الحيوان، ولكنهم للأسف لا يقدمون أي مبادرات وحلول واقعية على الأرض ولا يقدمون الدعم المادي وهو دورهم لأن الدولة محملة بأعباء كثيرة ولديها أولويات أخرى.

وبين دور جمعيات المجتمع المدني وهو العمل على توفير الدعم المادي، والأطباء البيطريين جاهزين لعملية تعقيم تلك الكلاب، ولكن على جمعيات حقوق الحيوان تجهيز الأماكن وتصطاد الكلاب وتجهيز المبيت والطعام ومستلزمات العمليات وهذا الحل طويل المدى، وعندما تتعارض حياة الإنسان مع الكلب تكون حياة الإنسان أولا.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد عقدت أمس الأول، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا لمناقشة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الاستراتيجية التي تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان.

وكشف وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، عن ارتفاع نسب حالات العقر من قبل الحيوانات الضالة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى تزايدها بنسبة 20%، في الوقت الذي كانت قد تضاءلت فيه خلال انتشار جائحة كورونا.

وأوضح عبد الغفار، أن أكثر المحافظات التي تسجل نسب تعرض للعقر القاهرة والجيزة والبحيرة، في الوقت نفسه لفات إلى أن تكلفة توفير الأمصال وصلت إلى ١٤٦ مليون جنيه في عام ٢٠١٩، بينما في عام 2022 بلغت ١٥١ مليون جنيه، موضحا أن القيمة مرشحة للزيادة وقد تصل إلى ٥٠٠ مليون جنيه.

وانتهت اللجنة إلى التوصية بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الزراعة وبعضوية ممثلي عدد من الوزارات المعنية؛ لمواجهة انتشار الحيوانات الضآلة في الشوارع.