- المجموعة الوزارية تناقش إطلاق ميثاق الشركات الناشئة ومبادرة تحفيز الاستثمار
سجل قطاع الشركات الناشئة في مصر أداءً قويًا خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي التمويلات التي حصلت عليها الشركات المصرية نحو 614 مليون دولار، بزيادة 51% مقارنة بعام 2024، مع احتساب أدوات تمويل متنوعة شملت الاستثمار المباشر، والتمويل بالدين، وغيرها من أدوات التمويل المبتكرة، بما يعكس نضج السوق وتنوع القنوات التمويلية المتاحة للشركات في مختلف مراحل النمو، وفقًا لتقرير صادر عن "أفريكا ذا بيج ديل".
وجاءت هذه التمويلات انعكاسًا لاهتمام المستثمرين الاستراتيجيين المحليين، بالإضافة إلى الشركات الإقليمية والدولية بالسوق المصري على حد سواء، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لريادة الأعمال وبيئة جاذبة للاستثمار، وداعمة للابتكار والتوسع والنمو المستدام.
كما جذبت الشركات الناشئة في مصر نحو 304 ملايين دولار عبر 69 صفقة رأس مال مخاطر، إلى جانب تسجيل نشاط ملحوظ في صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A) من خلال 12 صفقة، وهو أعلى عدد تخارجات على مستوى إفريقيا، وفق تقرير منصة ماجنيت لعام 2025.
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لبحث السياسات والمبادرات الحكومية الجاهزة للإطلاق لدعم الشركات الناشئة وتعزيز الاستثمار والابتكار، بالإضافة إلى مناقشة مقترح تدشين كيان مؤسسي لدعم نمو وازدهار منظومة ريادة الأعمال.
حضر الاجتماع كل من: أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران، وزير العمل، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر الفيديو).
وتعمل المجموعة الوزارية وفق رؤية واضحة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية، وخلق فرص عمل لائقة، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيرة إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا تشاركيًا في صياغة السياسات يشمل ممثلي مجتمع ريادة الأعمال بكافة أطرافه.
ناقش الاجتماع الحزمة المتكاملة من السياسات والمبادرات الحكومية الجاهزة للإطلاق، والتي تشمل التعريف الموحد للشركات الناشئة، وشهادة التصنيف لتنظيم الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الحكومية، وكذلك ميثاق الشركات الناشئة في مصر بوصفه خارطة طريق تنفيذية تتضمن أكثر من 80 إجراءً حكوميًا لتعزيز الثقة بين الحكومة والشركات الناشئة، وتنسيق الجهود، وتوفير وضوح السياسات للمستثمرين.
كما تم استعراض الدليل الحكومي الموحد للخدمات والتراخيص، لسد الفجوة المعلوماتية وتيسير حصول الشركات الناشئة على أكثر من 170 خدمة وترخيص من 35 جهة حكومية، بالإضافة إلى تدشين الموقع الإلكتروني للمجموعة الوزارية كمنصة موحدة للتواصل مع مجتمع ريادة الأعمال.
وبحث الاجتماع إنشاء مرصد منظومة الشركات الناشئة لجمع وتحليل البيانات وقياس أثر السياسات، وبرنامج دعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scale-Ups) لتعزيز جاهزية الشركات عالية النمو للأسواق الدولية والطروحات المستقبلية، والمبادرات الحكومية الموحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة لتعظيم استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر.
كما ناقش الاجتماع دعم الشركات في مختلف مراحل النمو من الفكرة إلى النضوج، وربط منظومة ريادة الأعمال باحتياجات الصناعة والبحث العلمي، والتوسع في برامج دعم الابتكار، وحاضنات ومسرعات الأعمال، وتمكين الشركات من الاستفادة من البنية التحتية البحثية ومساحات العمل، فضلًا عن تسريع الإجراءات الحكومية، خاصة المتعلقة بالضرائب والتأمينات ومكاتب العمل، وزيادة مشاركة الشركات الناشئة في المشروعات الحكومية، ودعم التوسع الدولي، وتنمية المهارات المحلية وجذب الكفاءات الدولية، وحماية الملكية الفكرية وتعظيم القيمة السوقية للشركات الناشئة.
كما تم التطرق إلى المقترحات المختلفة حول تدشين كيان مؤسسي للشركات الناشئة.
وأكدت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تمضي قدمًا في إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات والسياسات الداعمة للشركات الناشئة، في إطار رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار، وتعزيز مساهمة الشركات الناشئة في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب.