يعقد مجلس الأعمال المصري السعودي اجتماعا، 23 فبراير الجاري، في القاهرة، برئاسة محافظ بنك فيصل عبد الحميد أبو موسي رئيس الجانب المصري، ورئيس غرفة جدة والغرفة الإسلامية الشيخ صالح كامل رئيس الجانب السعودي في المجلس، بحضور 100 من رؤساء كبرى الشركات السعودية، بهدف وضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقال رئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل- في بيان اليوم الخميس- إن الاجتماع سيناقش آليات تفعيل خطة عمل الاتحادين لتنمية العلاقات الاقتصادية، والتعاون في مشاريع مشتركة بإفريقيا، واستغلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي واتحاد الغرف الأفريقية، خاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة، بالإضافة للتصنيع المشترك في مصر لتعظيم استفادة الجانبين من اتفاقيات التجارة الحرة الإفريقية والأوروبية.
وأضاف أنه سيتم تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر، من خلال الربط بين الغرف التجارية في البلدين، عبر عقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين في أسوان والطائف، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف في الجانبين لمصلحة منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعرض فرص التعاون المشترك في المحافظات المختلفة، علاوة على تبادل الخبرات في الخدمات التي تقدمها كل غرفة، ولاسيما في مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب.
من جهته، قال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي إن الاتحادين يعملان على حصر الصناعات القائمة ومدخلاتها لتحقيق التكامل بين القطاع الصناعي في البلدين، واستغلال الميزة التنافسية لمصر في اتفاقية التجارة الحرة بالقارة السمراء، والتي يتجاوز سكانها 2.1 مليار مستهلك، ولاسيما مع انخفاض التكلفة المحدودة للشحن.
ولفت إلى الاتفاق على وضع مسارات للسياحة السعودية في مصر، وذلك لتعظيم العائد منها، خاصة مع نمو الخطوط المباشرة من مختلف مدن المملكة إلى العديد من المدن المصرية، مشيرا إلى الاتفاق على آلية من خلال الغرف للمعاونة في حل مشاكل المستثمرين السعودين في مصر، والمصريين بالسعودية ورفعها للحكومات والسعي لمنع تكرارها.
وبين أن مجلس الغرف السعودي سيشارك بوفد كبير في ملتقى مصر الرابع للاستثمار بالقاهرة خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس المقبل تحت شعار (Together in Africa)، والذي سيتواكب مع اجتماعات مجالس إدارات ولجان الغرفة الإسلامية واتحادات الغرف الإفريقية والعربية والبحرالمتوسط وغرفها المشتركة لتعظيم التعاون الثنائي والثلاثي.
بدوره، قال الشيخ صالح كامل إن مصر أصبحت جاذبة أكثر من أي وقت مضى بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن إصلاحات مالية، ونقدية، وتشريعية، وإجرائية ناجزة، مع تحرير سعر الصرف، ليرتفع معدل نمو الناتج المحلي إلى 5.5%، وينخفض عجز الموازنة مع بدء تصدير الغاز مرة آخرى، ليزداد احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 42 مليار دولار، وذلك بعد نمو تدفقات النقد الأجنبي لمصر إلى 163 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية، ما يعطي الثقة للمستثمر السعودي.
وأضاف كامل أن السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، حيث بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع، تغطي المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمتها أكثر من 27 مليار دولار، بمساهمات سعودية تجاوزت 5.7 مليار دولار، فضلا عن ممتلكات السعوديين من الأصول العقارية بمصر، والتي تقدر بعدة مليارات.
واستعرض كامل دور مجلس الأعمال المشترك بالتعاون مع اتحادي الغرف للنهوض بالتبادل التجاري، وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية من استثمار سياحي، وعقاري، والدخول في التكامل الصناعي، لخلق قيمة مضافة حقيقية، وفرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان، مشددا على ضرورة الاستفادة من العلاقات المتميزة بين مصر والسعودية قيادة وحكومة وشعبا، والدعم السياسي من القيادات السياسية.
من جهته، أوضح عبد الحميد أبوموسى رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال أن عدد المشاريع المصرية في السعودية ارتفع لتصل إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها ألف مشروع برأس مال مصرى 100% تجاوز 1ر1 مليار دولار، كما زاد التبادل التجاري ليتجاوز 6.2 مليار دولار، بزيادة سنوية تبلغ 16,5%، مبينا أن السياحة السعودية تشكل 20% من السياحة العربية إلى مصر، كما بلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1.8 مليون بخلاف أسرهم، وهناك أكثر من نصف مليون سعودي مقيم إقامة دائمة بمصر.
وأشار إلى أن التركيز في هذه المرحلة سيكون على التعاون بين الشركات السعودية والمصرية للدخول المشترك في أسواق دول ثالثة خاصة في التصنيع المشترك من أجل التصدير لمناطق التجارة الحرة ومشروعات البنية التحتية لا سيما في إفريقيا، إلى جانب تعظيم مشاركة السعودية في المشروعات الكبرى، مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية واستصلاح مليون ونصف فدان والصناعات الغذائية المرتبطة به، إلى جانب تنمية آليات النقل متعدد الوسائط لتيسير دخول المنتجات المصرية إلى المملكة ومنها لباقي دول الخليج، ومن المملكة لمصر ومنها للدول العربية وللقارة الإفريقية.