كشف تقرير صحفي أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر يعد لإصدار قوانين أكثر تشددا من أجل تسهيل إعادة أي مجرمين أجانب إلى بلادهم وتنفيذ عمليات الترحيل على نحو أكثر اتساقا.
وبحسب صحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية استنادا إلى وثيقة موجودة لديها، فإن ذلك يندرج داخل مسودة "للقانون الثاني" بألمانيا بشأن تحسين تنفيذ قرارات إلزام المغادرة.
وجاء في المسودة: "فقط إذا تم التأكد من تطبيق حقيقي لإلزام المغادرة للأشخاص الملزمين بالرحيل في بلادنا، سيكون لدى ألمانيا موارد لدعم الأشخاص الذين يحتاجون لحماية"، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
وأضافت الصحيفة الألمانية استنادا إلى المسودة أنه من المقرر بالفعل أن يتسنى ترحيل الأشخاص الذين تمت إدانتهم بسبب احتيال في تلقي المعونات الاجتماعية أو انتهاكات لقانون المواد المخدرة.
وبحسب الصحيفة، من المقرر خفض الشروط اللازمة لتنفيذ الاحتجاز التحفظي لأشخاص ملزمين بالرحيل.
وبحسب التقرير الصحفي، تحتوي المسودة على قاعدة يمكن من خلالها تعليق أمر الفصل بين سجناء محكوم عليهم في قضايا جنائية، ومحتجزين بغرض الترحيل، لدرجة أنه يمكن جعل إقامة المحتجزين بغرض الترحيل في سجون.