أوضح النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وجود ثغرة في قانون الجريمة الإلكترونية، مطالبا باستثناء الصحفيين والمواطنين الذين يصوروا جرائم من العقوبات المقررة وفقا للمادتين 24 و25 من هذا القانون.
واستشهد رفعت خلال لقاء نواب اللجنة بوزير الاتصالات، عمرو طلعت، خلال زيارة القرية الذكية، بواقعة فتاة التجمع التي تعرضت للمضايقة والتحرش من قبل شاب وصورته، فوجدت نفسها تحت طائلة القانون وأصبحت متهمة.
وأشار رفعت إلى ضرورة تلافي هذه الثغرات في اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تعاقب كل من صور شخص دورن رغبته وتعتبرها جريمة، بالإضافة إلى وجود مادة أخرى تعاقب على نشر الصورة دون رغبة الشخص.
وقال رفعت إن الفتاة أصبحت متهمة بجريمتين التصوير والنشر، موضحا أن محامي المتهم استغل هذه الثغرة وحول الفتاة من مجني عليها إلى جاني.
وأكد ضرورة معالجة اللائحة لهذا الأمر، مطالبا باستثناء الصحفيين النقابيين من هذه الجريمة، وحالات تصوير الجرائم التي تعد جريمة بموجب القانون العام، مثل الابتزاز والسرقة وغيرها من الجرائم.
وقال "مش معقول أشوف شخص يرتكب جريمة أصوره أكون متهم مثله"، وعقب وزير الاتصالات عمرو طلعت قائلا "سنصل إلى إطار محوكم لموضوع التصوير لا ينسى المواطن العادي وحماية المواطن الذي يصور من أجل وقف جريمة".