أحالت النيابة العامة، اليوم، محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما فى تغيير نشاط بعض الأراضى الصحراوية المخصصة للزراعة إلى النشاط العمرانى وبيعها بأسعار باهظة بالمخالفة للقانون.
وأخلت نيابة الأموال العامة فى وقت سابق، سبيل الوزير الأسبق ورجل الأعمال، بضمان مالى 100 ألف جنيه لكل منهما، بعدما أسندت إليهما تهم ارتكاب جرائم تربيح الغير بدون وجه حق والتزوير، وذلك فى ضوء ما كشفت عنه تقارير الأجهزة الرقابية من قيام الوزير الأسبق، بتربيح رجل الأعمال أحمد قورة، بدون وجه حق وعلى نحو يخالف أحكام القانون، بتمكينه من الحصول على مساحات كبيرة من الأراضى المخصصة للزراعة، وقيام الأخير بتغيير نشاطها إلى الأغراض السكنية، بما يخالف الشروط التى خصصت من أجلها الأرض.
وانتهت نيابة الأموال من تحقيقاتها فى القضية، وأرسلت الأوراق إلى نيابة شمال الجيزة، التى أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة.