تعتزم فرنسا السماح بتصوير المحاكمات لكي تتمكن من نشر التسجيلات في وقت لاحق.
وقال القصر الرئاسي إن الحكومة أصدرت قانونا بهذا الأثر اليوم الأربعاء.
وأضاف وزير العدل إريك دوبوند موريتي أنه سيتم بالطبع احترام الخصوصية والحق في الصورة الشخصية، ولن يتم بث التسجيلات على الهواء مباشرة، ولكن سيتم نشرها فقط بعد صدور حكم، وسيناقش البرلمان الخطة في مايو المقبل.
ولم يتم السماح حتى الآن بتصوير المحاكمات في فرنسا إلا إذا كانت تعتبر ذات أهمية تاريخية، مثل المحاكمات بعد الهجوم على مجلة شارلي إيبدو الساخرة.
ولكن في مثل هذه الحالات، كانت المواد مخصصة لأرشيف الدولة وليس للنشر.
ويتم السماح أيضا بالتصوير إذا نصت السلطة القضائية على ذلك، على سبيل المثال، لوجود احتمال لإعادة المحاكمة.
ويرغب وزير العدل موريتي أيضا في استغلال المشروع لتعزيز الثقة في القضاء، حيث يقول 48% من السكان حاليا إنهم يثقون في القضاء.