حلت الحكومة البولندية الغرفة التأديبية للقضاة المثيرة للجدل بعد أن وقع الرئيس أندريه دودا قانونا يقضي بإلغاء الهيئة، وتم نشر الجريدة القانونية الرسمية اليوم الثلاثاء. ومن المقرر أن تدخل الخطوة حيز التنفيذ في 15 يوليو.
وكان حل الغرفة التابعة للمحكمة العليا البولندية من بين الشروط التي أفرجت المفوضية الأوروبية بموجبها عن مليارات من اليورو، في إطار المساعدات التي قدمتها للمساعدة في التعافي من جائحة فيروس كورونا.
وذكرت المفوضية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها اليوم الثلاثاء، أنها سوف تتحقق بعناية من القانون الذي تم حل الغرفة بناء عليه.
وكانت الغرفة التابعة للمحكمة العليا، والتي تم تأسيسها في عام 2018، محور الإصلاحات القضائية التي قامت بها حكومة حزب القانون والعدالة الوطنية المحافظة. وكان لديها صلاحيات لمعاقبة أو عزل أي قاض.
إلا أن محكمة العدل الأوروبية قضت في يوليو الماضي بأن النظام التأديبي القضائي في بولندا ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي. وقال منتقدون إنه يقوض استقلال القضاء ويفتح الباب للتدخل السياسي.
وسيتم تأسيس "غرفة (جديدة) للمسؤولية المهنية" بدلا من الغرفة التأديبية. ويمكن للقضاة الذين كانوا يعملون بالغرفة التي تم حلها أن ينتقلوا إلى محكمة أخرى أو أن يتقاعدوا.
ووافقت المفوضية الأوروبية على خطط بولندا بإنفاق ملايين اليوروات فى صناديق التخفيف من جائحة كورونا مطلع الشهر الجاري بعد جدل طويل. وتأمل بولندا الآن في الحصول على أكثر من 35 مليار يورو (3ر37 مليار دولار).
وتم تأجيل الموافقة على الخطة مرارا لأن بروكسل انتقدت القصور الصارخ في حكم القانون في بولندا وطالبت بإجراء إصلاحات. وانتقد البرلمان الأوروبي بشدة قرار المفوضية بالموافقة على خطة المساعدات.
وشدد متحدث باسم البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء، على أن المساعدات لن يتم الإفراج عنها إلا بمجرد أن تفي بولندا بالتزاماتها التي بدأتها.
وكان وزير العدل البولندي زبيجنيو زيوبرو، الذي تم بدء الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل تحت قيادته، متعنتا. وقال: "تم تقديم التعديل من جانب الرئيس ردا على تهديد بروكسل، ولن يغير ذلك أي شيء للأفضل".
وأضاف أن التعديلات لن تخفف من موقف القضاء البولندي، لكنها ستجعله أكثر عندا.
يشار إلى أنه يتعين أن يصدق المجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، على قرار المفوضية.