قال محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن ملف تصفير المديونيات للشركات الأجنبية والتي بلغت نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، كان رحلة شاقة، لكنه شكل نقطة تحول مهمة في تحسين مناخ الاستثمار داخل مصر، موضحًا أن التعامل مع المستثمرين لا يوجد فيه مجاملات، بجانب أن الالتزام المالي المنتظم هو أساس بناء الثقة.

وأضاف "ناجي"، عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، على قناة الحدث اليوم، اليوم الأحد، أن الوزارة لم تكتفِ بتصفير الديون فقط، بل واصلت الالتزام بسداد الفواتير الشهرية بشكل منتظم؛ ما تم بالتوازي مع إعادة بناء الثقة مع الشركاء والمستثمرين في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن هذا النهج انعكس خلال الأشهر الأخيرة الماضية في صورة تعاقدات على تشغيل حفارات جديدة لفترات طويلة داخل مصر.

وتابع أن هذا التطور يعكس ثقة متزايدة في السوق المصرية، ويعزز التوقعات بحدوث اكتشافات جديدة نتيجة التوسع في أعمال البحث والاستكشاف، موضحًا أن الوزارة تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات الاستكشاف وتقليل التكاليف.

وأشار إلى تحقيق اكتشاف جديد يقدر بنحو أكثر من 10 آلاف برميل يوميًا من الزيت الخام والمتكثفات في الصحراء الغربية، مؤكدًا أنه يمثل إضافة مهمة للإنتاج المحلي قبل موسم الصيف، بجانب أن تكلفته أقل من المعتاد بفضل استخدام التقنيات الحديثة، لافتًا إلى أن اُدخل للإنتاج خلال فترة تتراوح بين شهر وشهرين فقط.

ولفت إلى أن الصحراء الغربية، تُعد من المناطق الواعدة بفضل قربها من التسهيلات الإنتاجية، ما يسمح بإدخال أي اكتشافات جديدة إلى منظومة الإنتاج بسرعة وبتكلفة أقل

وأوضح أن الوزارة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي بشكل مستمر لتأمين احتياجات السوق دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال، إلى جانب التعاقد على استيراد شحنات غاز من الخارج، مع تطوير البنية التحتية القادرة على استقبال أي زيادات في الطلب من قطاع الكهرباء والصناعة.

وأكد أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع مع الوزارات المعنية ملف الطاقة لضمان تلبية الاحتياجات ومواجهة موجات الحرارة المرتفعة، مشددًا على أن استخدام التكنولوجيا المتقدمة يرفع من دقة الاستكشاف ويعزز ثقة المستثمرين في القطاع.

وكان كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن نجاح الدولة المصرية في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بصورة كاملة، لتصل قيمة المديونيات المتراكمة إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بعدما سجلت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.