صرفت هيئة المجتمعات العمرانية نحو 980 مليون جنيه حتى الآن تعويضات لصالح عدد من أهالى جزيرة الوراق، تبعا لتصريحات مسئول حكومى لـ«مال وأعمال ــ الشروق».
أضاف أن التعويضات النقدية صرفتها الهيئة من موازنة العام المالى المنتهى فى 30 يونية 2019، مقابل تنازل المستفيدين عن الأراضى المملوكة لهم فى جزيرة الوراق، ولم يحدد المسئول عدد الاهالى الحاصلين على هذه التعويضات النقدية، لكنه أكد الهيئة تتلقى طلبات اخرى من بعض الاهالى لتعويضهم ماديا.
وحددت الحكومة 3 خيارات أمام أهالى جزيرة الوراق، لتركها بهدف العمل على تطويرها، هى إعادة توطينهم فى الجزيرة مرة أخرى بعد تطويرها وبناء مساكن مناسبة ولائقة تراعى المعايير الدولية، أو إمكانية الانتقال إلى واحدة من المدن الجديدة فى مدينة 6 أكتوبر، أو القاهرة الجديدة أو مدينة بدر لمن يرغب فى ذلك، أما الخيار الثالث يتمثل فى الحصول على مقابل مادى نظير بيع منزله أو أرضه، ليشترى بنفسه فى منطقة أخرى، إذا كان يرغب فى مغادرة الجزيرة، ولا يرغب فى الانتقال إلى إحدى المدن الجديدة التى تنفذها الدولة.
وافق مجلس الوزراء، فى مارس الماضى على بيع (20) وحدة إسكان اجتماعى بمدينة حدائق أكتوبر، و(55) وحدة إسكان اجتماعى بمدينة العبور، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام السداد النقدى، لتكون وحدات بديلة لأهالى جزيرة الوراق الراغبين فى إعادة التسكين، فى إطار خطة الحكومة إنشاء مجتمع عمرانى جديد على أراضى جزيرة الوراق.
وتوصلت هيئة المجتمعات العمرانية مع إحدى شركات المقاولات الكبرى لتنفيذ مخطط تطوير جزيرة الوراق، تبعا لتصريحات المسئول، مشيرا إلى ان الشركة لم تبدأ عملها حتى الآن لعدم الانتهاء من التسوية مع جميع اهالى الجزيرة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء فى تصريحات سابقة، ان القطاع الخاص سيكون شريكًا أساسيًا بالفعل مع الحكومة فى تطوير هذه الجزيرة، وذلك بدخول أكثر من مستثمر مصرى حقيقى بالشراكة مع الحكومة، موضحًا أن المستثمرين حتى الآن مصريون وليس بينهم أجنبى.