تبنت الولايات المتحدة بشكل نهائي، اليوم الخميس، إجراءات تم اقتراحها في أبريل الماضي تهدف إلى تفادي تهرب الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات من الضرائب من خلال نقل مقارها إلى الخارج أو إلى فروعها.
وقال وزير الخزانة الأمريكي جاك لو، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إن هذه الإجراءات الإدارية التي اتخذت بسبب "عدم تحرك الكونجرس" تهدف إلى "جعل إفلات الشركات المتعددة الجنسيات من تسديد الضرائب في الولايات المتحدة أكثر صعوبة".
وأضاف وزير الخزانة الأمريكي، أن هذه الإجراءات "ستحد أيضًا من الامتيازات (التي يمكن أن تحصل عليها) المجموعات الأمريكية في حال نقل مقرها إلى الخارج".
وذكر الوزير، أن "هذه التطورات الأخيرة مثل تحقيقات المفوضية الأوروبية حول الدعم الحكومي سلطت الأضواء على هذه قضية" مكافحة التهرب من الضرائب من خلال نقل مقر الشركة إلى الخارج.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات "يمكن أن تخفض الضرائب المالية لشركة ما من خلال إجراءات تخفيضات مهمة على الفوائد عندما تزيد الشركة ديون فرع في الخارج دون تمويل مشروع جديد في الولايات المتحدة"، مشددًا على أن هذه الإجراءات لا تحل "نهائيا المشاكل" الناجمة عن نقل مقر شركة وأساليب محاسبة لفرز الأرباح.
وأوضح أن "الحل الحقيقي يقوم على إقرار الكونجرس لإصلاح واسع للضرائب على الشركات مع اتخاذ إجراءات محددة ضد نقل مقر الشركة لدفع الضرائب في بلد آخر"، مشيرًا إلى أن "دعم متزايد من الجانبين حول ضرورة التحرك بسرعة"، خصوصا بعد تحقيق المفوضية الأوروبية إزاء آبل.