أكد مصر مسئول فى اتحاد الصناعات المصرية، أن السبيل الوحيد لتراجع الأسعار فى السوق وتخفيف الأعباء على المصنعين، هو توفير الحكومة الدولار فى البنوك لفتح الاعتمادات المستندية اللازمة للعملية الاستيرادية.
وأضاف المصدر لـ «مال وأعمال ــ الشروق»، أن المبادرات الأخيرة التى أطلقتها الحكومة أخيرًا، ستخفف من حدة الآثار السلبية التى تمر بها السوق المحلية لكن ليس بالشكل الكبير كما يتوقع البعض.
وقررت الحكومة إعفاء عدد من السلع الأساسية من الضريبة الجمركية، تتضمن الدواجن وأجزاء وأطراف اللحوم والألبان والزبد والجبن والشاى والسكر والمعكرونة والأدوية وعدد من أصناف الدهون والشحوم والزيوت الحيوانية أو النباتية المهدرجة، بحسب الجريدة الرسمية، وبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من الأربعاء الماضى.
كما توصلت الحكومة المصرية لاتفاق مع رؤساء اتحادات الغرف التجارية والصناعات لخفض أسعار 7 سلع أساسية بنسبة تتراوح بين 15% و25% هى «السكر والزيت والعدس والألبان والجبن والمكرونة والفول والأرز»، بدأ تطبيقها أمس السبت.
ولفت المصدر إلى أن بعض السلع التى قامت الحكومة بإعفائها من الضريبة الجمركية هى معفاة من قبل كالأدوية والتى لا تدفع رسوما ضريبية ولا جمركية.
وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن السوق تنتظر المزيد من الإعفاءات الجمركية لكل السلع الأساسية، مشددا على أن تدبير العملات الأجنبية هو الأساس فى ارتفاع الأسعار وقلة الإنتاج بالمصانع.
وتابع: «المواطن لا يتحمل فاتورة تسعير الدولار بأكثر من 40 جنيها فى السوق وهو ما ينعكس سلبيا على أسعار السلع».
وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل فى شح بالعملة الأجنبية، وضغوط على الجنيه المصرى بعد تخفيض قيمته ثلاث مرات منذ مارس 2022، لتصل نسبة تراجعه إلى 50% مقابل الدولار الأمريكى منذ مارس من العام الماضى.
ويعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرّر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد.
ووافق مجلس الوزراء على مبادرة جديدة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11% على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة. ويأتى ذلك بعد أن ألغى البنك البنك المركزى المصرى مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8% شهر ديسمبر الماضى، وبعد نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزى إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة.
وسمح البنك المركزى نهاية ديسمبر بالعمل من جديد بمستندات التحصيل بعدما تضرر العديد من المصنعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذى صدر فى فبراير 2022.