عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، جمعيتها العمومية العادية، تحت شعار "متكاتفين لحماية حقوق الإنسان"، تأكيدًا على أهمية وحدة الصف داخل الحركة الحقوقية المصرية، واستلهامًا لروح التضامن الإنساني العالمي الذي يجمع كل المدافعين عن الكرامة والحرية والعدالة
ووفقا لبيان صحفي صادر عن المنظمة، تُعد الجمعية العمومية الحالية محطة مهمة في مسيرة المنظمة الأعرق على الساحة الحقوقية المصرية، والتي حملت منذ تأسيسها عام ١٩٨٥ على عاتقها مسؤولية ترسيخ قيم حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في المجتمع المصري.
ناقشت الجمعية العمومية وأقرت التقريرين الفني والمالي عن فترة الولاية المنتهية من (2021-2025)، ووجهت الشكر والتقدير إلى مجلس الأمناء والطاقم التنفيذي برئاسة المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة، تقديرًا لجهودهم في إدارة العمل الحقوقي.
كما أعربت الجمعية العمومية عن امتنانها للأجيال التي أسهمت في مسيرة المنظمة منذ نشأتها، مستذكرةً بالعرفان اسم الراحل الدكتور حافظ أبو سعدة، أحد أبرز رموز الحركة الحقوقية المصرية ورئيس المنظمة الأسبق.
وشهدت الجمعية العمومية مشاركة ٦٣ عضوا من أعضاء المنظمة بنسبة ٩٣٪، وانتخاب مجلس أمناء جديد لولاية قادمة مدتها أربع سنوات، تنافس خلالها ٢٠ مرشحًا على المقاعد الخمسة عشر المخصصة للمجلس.
وقد أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز المستشار عصام الدين أحمد طه شيحة، علاء سيد كامل شلبي، الدكتور مصطفي كامل السيد، الدكتور ضياء يوسف رشوان، وسمير زكي ابراهيم، والدكتور سلوي ممدوح ثابت، وأبو القاسم نوبي إبراهيم، ومحمد عبدالوهاب فرج الله البجيجي، وأمينة عبدالمؤمن محمد النقاش، وأحمد سمير عبدالعزيز بدرة، وأسماء عيسي صلاح محمد، وخليل محمد عبد العليم العوامي، ومجدي حلمي عرمان، وأحمد رضا محمود طلبة، والسيد إبراهيم مرسي ابراهيم.