بحثت لجنة المطاعم بالغرفة التجارية المصرية في محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة محمد الحلو، آليات تطوير القطاع وتعزيز قدرته على التوسع والمنافسة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المنشآت، وفي مقدمتها اشتراطات التراخيص والأعباء الضريبية ونقص العمالة المدربة، وذلك خلال اجتماع خُصص لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت اللجنة، في بيان صحفي، أن الاجتماع تناول سبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في قطاع المطاعم، من خلال تنظيم سلسلة من الندوات والمحاضرات المتخصصة، للتعريف بأحدث الحلول التكنولوجية والأساليب الإدارية ومعايير الجودة العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين الأداء وتعزيز تنافسية المنشآت.
وناقش أعضاء اللجنة، أزمة نقص العمالة الماهرة والمدربة، وتأثيرها على مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، إلى جانب الأعباء الضريبية المرتبطة بضريبتي الدخل والقيمة المضافة، وما تفرضه من تحديات على أصحاب المطاعم والمنشآت العاملة بالقطاع.
كما استعرض الاجتماع، الصعوبات المرتبطة باستيفاء بعض الاشتراطات المطلوبة للحصول على تراخيص المحال العامة، وما تمثله من عقبات أمام تقنين أوضاع المنشآت ومواصلة التوسع في أنشطتها الاستثمارية.
وفي سياق متصل، بحثت اللجنة نظام حق الاستغلال التجاري «الفرنشايز»، باعتباره إحدى الآليات التي تتيح التوسع في الأنشطة التجارية والاستفادة من العلامات التجارية والنماذج التشغيلية الناجحة، من خلال نقل الخبرات وتوفير فرص جديدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال في قطاع المطاعم.
وأشاد أعضاء اللجنة، بمبادرة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، بشأن نظام الفرنشايز، مؤكدين أهمية نشر الوعي بآليات التوسع التجاري الحديثة، وتعريف أصحاب المشروعات بفرص الاستفادة من هذا النظام في تطوير أنشطتهم وزيادة قدرتهم على المنافسة.
وأكدت المناقشات أهمية تبني رؤية متكاملة لتطوير قطاع المطاعم، تجمع بين تحديث أساليب الإدارة والتشغيل، ونشر ثقافة الجودة، والعمل على طرح التحديات الضريبية والترخيصية ومشكلة نقص العمالة أمام الجهات المعنية، بما يدعم استقرار المنشآت ويعزز فرص نموها واستدامتها.
ويأتي الاجتماع ضمن جهود الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لدعم مجتمع الأعمال، وتفعيل دور اللجان النوعية في رصد احتياجات القطاعات المختلفة، وطرح مبادرات تسهم في معالجة التحديات التي تواجهها وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي.