وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على إجراءات قيمتها 72 مليار ريال، 19.2 مليار دولار، لتحفيز النمو في القطاع الخاص في الوقت الذي تسعى فيه السلطات لإخراج الاقتصاد من تباطؤ ناتج عن انخفاض أسعار النفط.
وأعلنت الحكومة، يوم الخميس، أن الإجراءات تتضمن قروضًا سكنية قيمتها 21.3 مليار ريال، وصندوقًا لدعم المشاريع الاقتصادية بعشرة مليارات ريال و1.5 مليار ريال لدعم الشركات المتعثرة.
وسيُقام صندوق حكومي حجمه 2.8 مليار ريال للاستثمار في الشركات الصغيرة وستعكف الحكومة على تعديل رسوم الخدمات التي تتقاضاها لتوفير 7 مليارات ريال على الشركات الصغيرة.
ومن المقرر إنفاق مزيد من الأموال على مشاريع مثل تطوير البنية التحتية للنطاق العريض في المملكة وتشجيع تقنيات البناء المتقدمة، ولم يفصح المسؤولون عن تفاصيل معظم إجراءات التحفيز.
وتباطأ نمو القطاع الخاص كثيرًا هذا العام بسبب سياسات التقشف الحكومية الهادفة لكبح عجز الموازنة الحكومية الناتج عن انخفاض إيرادات صادرات النفط.
ويواجه الاقتصاد عوامل معاكسة أوائل العام المقبل تتمثل في تطبيق مزمع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في يناير، وزيادات في أسعار الطاقة المحلية.
ومع بلوغ معدل البطالة بين السعوديين 12.8% تحرص السلطات على منع انزلاق القطاع الخاص إلى الركود.
وقال مستشار مجلس الوزراء، فهد السكيت، الذي قدم إفادة للصحفيين بشأن خطة التحفيز، إن الإجراءات التي أُعلنت خطوطها العريضة يوم الخميس جزء من برنامج مدته أربع سنوات بقيمة 200 مليار ريال لدعم شركات القطاع الخاص.
ومن ذلك المبلغ تقرر تخصيص 40 مليار ريال هذا العام على شكل زيادات في رأسمال صناديق حكومية تدعم الاقتصاد عبر تقديم قروض في قطاعات مثل الإسكان.
وأضاف "السكيت"، أن 72 مليار ريال ستُنفق على مدى السنوات الأربع المقبلة، بما في ذلك 24 مليار ريال في 2018، موضحًا أن المسؤولين يعكفون على خطط إنفاق المبلغ المتبقي من البرنامج والبالغ 88 مليار ريال.