قال الدكتور محمد أنور، عضو غرفة اتحاد الصناعات المصرية، تعليقا على القرار الخاص بتوحيد المواصفات القياسية، إنه يُعد خطوة مهمة وفي توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل توجه الدولة الحالي نحو توطين الصناعات المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف "أنور" خلال حديثه عبر برنامج "الاقتصاد 24” على القناة الأولى، اليوم الأحد، أن مصر تمتلك ثروة كبيرة من المواصفات القياسية، حيث يزيد عددها على نحو 14 ألف مواصفة قياسية مصرية تغطي مختلف المنتجات، وتحدد بدقة معايير الجودة الواجب توافرها في كل منتج.
وأكد أن منظومة الجمارك لن تسمح باستيراد أي منتج إلا بعد مروره على المعامل الفنية المتخصصة المنتشرة في عدد من الموانئ المصرية، بما يضمن ألا يقل مستوى جودة المنتجات المستوردة عن نظيرتها المحلية وفقًا للمواصفات القياسية المصرية.
وشدد على أن تطبيق هذه المعايير ينعكس بشكل إيجابي على صحة المواطن المصري وجودة الاستهلاك المحلي، كما يمنح الصناعة الوطنية مساحة جيدة للمنافسة في الأسواق الدولية.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارًا رقم 371 لسنة 2025، يُلزم المنتجين والمستوردين للسلع الكيماوية المدرجة بالجدول المرفق، بالالتزام بالإنتاج وفقًا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية الوقائع المصرية.