• وحدة مركزية و5 وحدات فرعية للتسجيل فى «الرقابة على الصادرات الواردات»
أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إنشاء وحدة مركزية و5 وحدات فرعية لتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر فى مقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالقاهرة وفروعها فى الإسكندرية وبورسعيد والسويس والسادس من أكتوبر وسوهاج وذلك للتيسير على جموع المتعاملين مع الهيئة فى هذا الشان.
كان وزير الصناعة قد أصدر القرار رقم 992 لسنة 2015 بشأن تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير المنتجات تامة الصنع إلى مصر فى مجموعة من القطاعات.
وقد بدأت أمس الوحدات المعنية استقبال المتعاملين الراغبين فى التسجيل أمس.
واوضح علاء عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات انه تقرر اتاحة التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة على شبكة الإنترنت حيث يمكن لأى مصنع التسجيل من خلال استيفاء النموذج المعد لذلك وإرفاق صور المستندات المنصوص عليها بالقرار لمراجعتها وتحديد توقيت للتقدم بالأصول بأى من مقار التسجيل للاطلاع والمناظرة لها وتسجيلها.
من ناحيته قال محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر فى تصريحات إعلامية إن مصر تستهدف خفض فاتورة وارداتها بنسبة 25% فى 2016 عن مستواها العام الماضى بعد الضوابط الجديدة التى وضعها المركزى للحد من عمليات الاستيراد العشوائى.
وقال عامر لوكالة أنباء رويترز «نستهدف خفض الواردات 20 مليار دولار خلال 2016 من 80 مليار دولار فى 2015».
وأضاف عامر قائلا إن الهدف من تنظيم الواردات «دفع الانتاج المحلى وتنظيم الانفلات النقدى من اجل استقرار الأسعار ومستويات التضخم».
من ناحية أخرى قال رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، إن الاتحاد بدأ فى وضع خطة استراتيجية لتنمية الصادرات ودعم الميزان التجارى، تتضمن عدة محاور لحل مشاكل اتفاقيات التجارة الحرة، وإنشاء مناطق لوجيستية للمنتجات المصرية فى الأسواق الرئيسية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتطوير منظومة النقل واللوجيستيات وخفض تكلفتها، وفتح مصادر جديدة لواردات مدخلات الإنتاج، لتحقيق نسب المكون المحلى والارتقاء بالمواصفات المصرية وحمايتها من السلع الرديئة.
وأضاف الوكيل، فى تصريحات صحفية: «لم نستغل اتفاقيات التجارة الحرة الاستغلال الأمثل، لذا يقوم الاتحاد حاليا بدارسة واردات تلك الدول ومواصفاتها والجمارك المطبقة عليها والميزة التفصيلية على مثيلها المصرى، ثم الربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول، من خلال اتفاقيات الاتحاد مع الاتحادات النظيرة، لتيسير نفاذ المنتجات المصرية لتلك الأسواق، وتنظيم وفود تسويقية متخصصة للدول المستهدفة، والمشاركة بجناح مصرى مجمع فى المعارض الدولية».