قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يؤيد المادة الثانية من مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية والتي تمنح الهيئة الأحقية في إدارة واستثمار أموال الوقف.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس الاثنين، حكم الشرع في الاستثمار في أموال الوقف، قائلًا إن الفكرة جيدة ولا تخالف الشريعة الإسلامية وتحقق النفع العام.
وأضاف عضو «البحوث الإسلامية»، أن التصرف في حدود شرط الواقف أمر جائز ومشروع ولا يعد تجاهل في شرط الواقف كما يظن البعض، متابعًا: «مال الوقف يعد مال عام لأنه يخرج من ذمة الواقف إلى ذمة الحق العام».
وواصل: «من يوقف المال فإن قصده هو تحويل هذا المال من النفع الخاص إلى النفع العام لتنمية المجتمع أو تحقيق مصالح تتماشى مع الزمان»، موضحًا أن فكرة الاستثمار في أموال الوقف ليست جديدة وكانت تطبق قديمًا في التعليم ورعاية الحيوانات، والمرضى، لذلك لا مانع من تنفيذها بطريقة توائم العصر الراهن.
ووافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة الأزهري وكيل اللجنة وعضو الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية، على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.