التقى الدكتور المهندس محمد عبدالغني، المرشح لمنصب نقيب المهندسين لعام 2026، مساء اليوم، بمهندسي محافظة السويس في مقر نقابة المهندسين؛ في إطار جولاته الميدانية للتواصل مع المهندسين والاستماع إلى مشكلاتهم، وتقديم حلول عملية لتطوير النقابة والمهنة.

وخلال اللقاء، أكد عبدالغني الرمزية التاريخية لمحافظة السويس، مشيدا بدور أبناء السويس في الدفاع عن الوطن في حرب أكتوبر 1973، ومؤكدا ضرورة الحفاظ على ذاكرة هذه المقاومة ونقلها للأجيال القادمة، ودور نقابة المهندسين في تخليد هذه البطولات.

كما استعرض مشاركاته السابقة في العمل النقابي بالمحافظة، والتي شملت متابعة مشروعات النقابة، والمساهمة في جهود مواجهة السيول والكوارث، وتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية في مثل هذه الظروف.

وأشار عبدالغني إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المهندسين في مصر، موضحا أن النقابة مطالبة بالتركيز على ركيزتين أساسيتين: تطوير المهنة وتمكين المهندسين، وتقديم الخدمات الفعلية لهم.

وأوضح أن تطوير المهنة يتم عبر تفعيل مسار التدرج المهني، الذي يشمل مهندسا ممارسا، وأخصائيا، واستشاريا، مع ربط التخصصات المختلفة بالتدريب المستمر لضمان تراكم الخبرات وتطوير الأداء المهني، وهو ما يفتح فرصا للمهندسين للحصول على ترقيات ومزايا عملية متقدمة.

وفي إطار تقديم الخدمات للمهندسين، عرض عبدالغني خطة تطوير النوادي الرياضية للنقابة، والتي تهدف إلى إنشاء فرق حقيقية للمشاركة في المسابقات الرياضية المختلفة، بدلا من الأندية الحالية التي لا تلبي احتياجات المهندسين أو أسرهم، لافتا إلى أن الأندية ستكون أصولا استثمارية تُدر أرباحا، ما يعزز موارد النقابة ويتيح تحسين الخدمات دون تحميل الأعضاء أعباء إضافية.

وفي مجال الإسكان، طرح عبدالغني خطة تحويل مشروعات النقابة إلى إسكان تعاوني، يتيح للمهندسين شراء وحدات بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق، مع إدارة النقابة لعمليات البناء والتمويل لضمان استمرارية المشروع، بحيث يمكن إنشاء 10 إلى 12 ألف وحدة سكنية سنويا، مشيرا إلى مشروعات مستقبلية في مناطق مثل التجمع الخامس و6 أكتوبر والعبور، مع التأكيد على توفير الدعم المالي والخبرات الهندسية للمهندسين المستفيدين.

كما أعلن عن خطط لتعزيز الدعم الاجتماعي والرعاية الصحية لأسر المهندسين، بما في ذلك ذوي الإعاقة والمرضى المزمنون، مع رفع مخصصات الرعاية الاجتماعية من 4 ملايين إلى 24 مليون جنيه سنويا لتغطية حالات أكبر، وتحسين شبكة الخدمات الطبية، ورفع سقف التغطية إلى 100 ألف جنيه لكل مستفيد.

وفي جانب الاستثمار وإدارة أصول النقابة، أكد عبدالغني أهمية الشفافية وإشراك الجمعية العمومية في جميع القرارات الاستراتيجية، بما في ذلك زيادة رأس المال أو بيع الأصول، مع الالتزام بأن يتم تنفيذ أي قرار طبقا لما تقرره الجمعية، وليس بناءً على رأي المجلس أو النقيب بمفرده، منوها بأن هدفه هو إعادة النقابة إلى دورها الكامل كمؤسسة مهنية قوية، قادرة على خدمة المهندس وحماية حقوقه، وتطوير المهنة بما يتوافق مع التحديات الحديثة، وأن تحقيق ذلك يتطلب التكاتف بين مجلس النقابة والنقابات الفرعية والجمعية العمومية، مع الالتزام بالشفافية والمشاركة الحقيقية لجميع المهندسين.