قال حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد المقاولين، إنه اجتمع يوم الثلاثاء الماضى مع غادة والى وزير التضامن الاجتماعى لبحث كيفية التأمين على العمالة الموسمية، وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد والوزارة لتحديد الآلية المقترحة.
وأضاف عبدالعزيز فى تصريحات «للشروق» أنه تم الاتفاق مبدئيا على أن يتم استدعاء مندوب من التأمينات عند استعانة أى مقاول بعمالة موسمية لتنفيذ أى مهمة مثل أعمال بياض أو نجارة وخلافه.
ويبلغ عدد العمالة الموسمية فى قطاع المقاولات نحو 4.5 مليون عامل، وفقا لعبدالعزيز.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة للفئة العمرية من ١٨ إلى ٥٩ سنة، وبدون كشف طبى، على أن يتم إطلاق التأمين الجديد فى أقرب وقت.
وكشفت شركة مصر القابضة للتأمين تفاصيل «شهادة أمان» الادخارية الجديدة، والتى تهدف لتوفير آلية للتأمين على العاملين باليومية أو العمالة الموسمية، مشيرة إلى أن شركتها التابعة «مصر لتأمينات الحياة» ستطلق الشهادة بالتعاون مع البنك المركزى وبنوك الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى.
وبحسب يوسف، اتفقت الشركة مع البنوك الأربعة الكبرى على إصدار شهادة بنكية بقيمة 500 جنيه، موجهة بصورة أساسية للعمالة اليومية والموسمية والفلاحين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمرأة المعيلة، وغيرهم من الحالات المشابهة التى تكتسب قوتها بالقوة الذاتية، وجميع المصريين الذين لا تتوافر لديهم تأمينات اجتماعية.
وأضاف يوسف أن الشهادة البنكية مدتها 3 سنوات وتتضمن وثيقة تأمين على صاحبها لصرف تعويض مناسب للورثة فى حالة الوفاة الطبيعية أو حالة الوفاة بحادث، موضحًا أن التعويضات فى حالة الوفاة الطبيعية تتراح بين 10 آلاف جنيه إلى 50 ألفًا، وفى حالة الوفاة بحادث تتراوح التعويضات ما بين 50 ألفًا إلى 200 ألف جنيه.
من جانبه، قال داكر عبداللاه إن الوثيقة الجديدة تحل إشكالية كبيرة كانت تواجهها بعض الشركات ورفعت بسببها دعاوى قضائية ضد القرار الوزارى الذى صدر قبل عام ونصف يقضى بأن يدفع المقاول 4 فى الألف من قيمة أى أعمال تستجد له مقابل التأمين على العمالة الموسمية لديه.
وأوضح عبداللاه: «كان المقاول يدفع أنواعا أخرى من التأمين على العمالة مما كان يتسبب فى أعباء مادية مشيرا إلى أن الوثيقة الجديدة تحد من هذا الازدواج».