وافق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على قانون جديد يهدف إلى حماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بسلاسل التوريد، وقد امتنعت ألمانيا عن التصويت على القانون، حسبما صرح دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويهدف القانون الأوروبي لسلاسل التوريد إلى محاسبة الشركات الكبرى إذا ما تربحت من عمالة الأطفال أو السخرة خارج الاتحاد الأوروبي.

وامتنعت ألمانيا عن التصويت بسبب انقسامات في الحكومة الائتلافية التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويخشى الحزب الديمقراطي الحر، الشريك الصغير في الائتلاف، أن يحمل التشريع الاقتصاد عبئا مفرطا.

ويخشى الحزب الديمقراطي الحر من أن يدفع القانون الشركات إلى الخروج من أوروبا. ويؤيد هذا القانون وزراء ألمان من الحزبين الأكبر وهما الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.

وكان وزير العدل الألماني المنتمي للحزب الديمقراطي الحر، ماركو بوشمان، قد أبلغ صحفيين في فبراير الماضي بأن التشريع قد يلحق الضرر بالاقتصاد المحلي.

وقال بوشمان لصحيفة راينيشه بوست، وهي صحيفة إقليمية ألمانية، إن "المخاطر التي تتعرض لها بلادنا واقتصادها، الذي يتميز بمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم، تفوق الفوائد".

ويحتاج التشريع إلى موافقة نهائية من البرلمان الأوروبي والوزراء ليصبح قانونا. لكن النص الذي وافق عليه ممثلو الدول الأعضاء اليوم الجمعة يمثل بالفعل تسوية تم التوصل إليها بصعوبة بين الدول الأعضاء والمفاوضين البرلمانيين.

وعادة، وبمجرد أن يتفق المفاوضون عن الدول الأعضاء والبرلمان على حل وسط، فإن الخطوات اللازمة لتمريره النهائي إلى قانون لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات شكلية.

لكن قانون سلاسل التوريد قد واجه صعوبة أكبر من المعتاد. وقد تم التوصل إلى التسوية الأولية مع المفاوضين البرلمانيين في ديسمبر من جانب إسبانيا، نيابة عن كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

لكن هذه التسوية لم تحصل على دعم كاف من جانب كبار الدبلوماسيين، في ظل مخاوف خاصة ظهرت من جانب ألمانيا وإيطاليا.

وأجبرت هذه العقبة بلجيكا - التي تولت منصب كبير المفاوضين من إسبانيا في يناير - على إقناع المفاوضين البرلمانيين بتعديل الاتفاق.

وترفع التسوية الجديدة العتبة التي تخضع لها الشركات بموجب القواعد الجديدة: من 500 موظف وعائدات سنوية تبلغ 150 مليون يورو (163 مليون دولار) في التسوية القديمة، إلى 1000 موظف و450 مليون يورو في الاتفاقية الجديدة.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ تدريجيا على مدى خمس سنوات، مؤثرا على شركات أكبر في وقت سابق، بدءا بتلك التي لديها أكثر من 5000 موظف وإيرادات سنوية تبلغ 5ر1 مليار يورو.

وحصل الاتفاق المعدل، اليوم الجمعة، على دعم كاف بين الدول الأعضاء، على الرغم من امتناع ألمانيا عن التصويت.