أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بياناً، يطالب فيه النقابات الفرعية بإعداد مذكرة تتضمن أسماء المخالفين لقرار النقابة العامة بالامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية حيالهم.
ونص القرار على تكليف نُقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس النقابة العامة للمحامين، استنادًا إلى الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية، ومنها عدم توريد أي رسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف خلال أيام 15 و16 و17 من شهر إبريل الجاري، وذلك كخطوة احتجاجية رمزية سعيًا لتحقيق مطلب المحامين العادل، بالعدول عن فرض الرسوم التي فُرضت جبرًا وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
كما نص القرار، على أن يتم الموافاة يوميًا خلال الفترة المشار إليها بمذكرة تتضمن أسماء المخالفين للقرارات، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وصولًا إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.