ذكرت حكومة تايوان اليوم السبت، أن استغلال رئيسة هونج كونج التنفيذية، كاري لام، تايوان كعذر لتعليق مشروع قانون مثير للجدل يستهدف تسليم المطلوبين للصين غير مقبول.

وقال وزير خارجية تايوان، جوزيف وو، في تغريدة في وقت متأخر من اليوم السبت: "إلقاء اللائمة على تايوان غير أخلاقي ومخز وغير مقبول. اعتنقوا الديمقراطية وقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ".

وقالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، لام، اليوم إنه جرى تعليق مشروع القانون الذي يسمح بتسليم المتهمين إلى البر الرئيسي للصين. وأوضحت أكثر أن تايوان قالت إنها لن تقبل أبدا تعديلًا من شأنه أن يسمح بتسلم المشتبه بهم التايوانيين إلى الصين.

وقال جوزيف: "أنا مستاء للغاية جراء الاعتداء على الحرية وحقوق الإنسان في هونج كونج. الرئيسة التنفيذية لام يجب أن تستمع إلى الشعب وأن تتحمل المسؤولية كاملة".

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي التايواني، تينج يون-كونج، في وقت متأخر من اليوم السبت إنه من غير المعقول أن هونج كونج تستخدم تايوان كعذر لتعديل مشروع القانون وهو ما من شأنه أن ينتهك حقوق الإنسان بشكل مريع. وأضاف: "نحن غير قادرين على الموافقة".

وتابع تينج أن تايوان –التي تتمتع بحكم ذاتي- أظهرت دعمًا كاملًا لإرادة شعب هونج كونج للسعي للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وحث سلطات هونج كونج على الاستماع للمتظاهرين والرد عليهم بإخلاص.

ولإبداء الدعم للقرار الذي اتخذه سكان هونج كونج بمواصلة الاحتجاج غدا الأحد، سوف يقوم طلاب هونج كونج المقيمين في تايوان والمنظمات المدنية التايوانية بمسيرة في تايبيه في نفس الوقت الذي ستتظاهر فيه هونج كونج. إنهم يريدون حث حكومة هونج كونج على سحب مشروع القانون المثيرة للجدل.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت لام في مؤتمر صحفي اليوم إن النقاش كسر فترة من الهدوء النسبي في هونج كونج، بما في ذلك اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة يوم الأربعاء الماضي التي أسفرت عن إصابة 80 شخصا.

وقال لام للصحفيين في المؤتمر الذي استمر 75 دقيقة: "استقطاب الآراء فيما يتعلق بمشروع القانون هذا في المجتمع أدى إلى زيادة العنف ومواجهات خطيرة للغاية.. ولهذا ارتأيت أنه يتحتم علي فعل شيء بحسم للتصدي لهذه لمسالة كيف يمكنني استعادة الهدوء في المجتمع بأسرع وقت ممكن وكيف يمكنني تجنب إصابة المزيد من رجال إنفاذ القانون والمواطنين العاديين"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

غير أن لام لم تصل لمرحة سحب المقترح، وهو ما كان سيسمح لهونج كونج بالتوصل لاتفاقيات للمرة الأولى مع البر الرئيسي لصين وغيرها من الولايات القضائية، قائلة إن هذا من شأنه أن يتعارض مع اعتقادها أن الإصلاح ضروري. وإلا أنها قالت إنه من غير المرجح أن تسعى الحكومة لتمريره قبل نهاية العام.