يبدو أن دعم القضية الفلسطينية أصبح شيئًا مكروهًا، حيث إنه منذ أن أغلق موقع "فيسبوك" حساب الناشطة اللبنانية هبة إسماعيل في 21 مايو الماضي على خلفية دعمها للقضية الفلسطينية، ولا يزال الحساب مغلقا حتى الآن من دون تلقي أي إشعارات من الموقع بعودة الحساب.

من جانبها قالت الناشطة اللبنانية، إن فيسبوك أغلق حسابها بسبب تعاطفها الشديد من فلسطين، مشيرة إلى أن سياسة "إعدام الحسابات" التي اتخذها "فيسبوك" خلال حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة: "لن تثنينا من مواصلة دعم القضية الفلسطينية، ولن تنكسر عزيمتنا"

ومن جهتهم أطلق ناشطون وخبراء عرب في مجال الذكاء الاصطناعي حملة إلكترونية بعنوان "فيسبوك يعدمنا" وهي حملة تحاول تقديم حلول للدفاع حق المحتوى العربي الآمن المسالم في الحياة رقمياً.

وجاءت الحملة التي انضم إليها مشاهير فلسطينيون كالناشطة المقدسية منى الكرد، رداً على "الإعدامات الرقمية العشوائية" للحسابات والمنشورات التي تعاطفت مع الفلسطينيين أمام موجة التهجير القسري في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وقتل الأبرياء في قطاع غزة".

*فتح حوار مع فيسبوك

قال محمود الشريف، مدير حملة "فيسبوك يعدمنا" وأحد مؤسسيها في تصريحات خاصة لـ "الشروق"، إن الهدف الأساسي من الحملة فتح قناة حوار مع شركة "فيسبوك" لوضع برنامج عمل يهدف إلى تقويم موقع التواصل وخوارزمياته تجاه المحتوى العربي، إذ أن خوارزميات "فيسبوك" وأنظمة الرقابة الآلية به ترى في بعض الكلمات التي نستخدمها كعرب للتعبير عن الآراء تجاه فلسطين تحث على العنف مثل كلمة المسجد الأقصى، والتي يعرفها "فيسبوك" على أنها منظمة تدعم الإرهاب، وهذا خطأ في التعريف نريد تقويمه وإصلاحه بالتواصل مع موقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "الشريف"، أن التواصل مع "فيسبوك" سيتم عن طريق خبراء من العالم العربي في مجال الذكاء الاصطناعي يشاركون في الحملة ويريدون فتح قناة اتصال مع خبراء هذا الموقع لتدريب الأنظمة والخوارزميات على المحتوى العربي الآمن، مضيفا أن الحملة لا تريد أن تدخل في صدام مع فيسبوك، وتريد حل ظاهرة "الإعدامات الرقمية" بالحوار والإقناع.

ويشير إلى أن الصفحة الرسمية للحملة تعرضت لمضايقات من قبل "فيسبوك" مثل عدم قدرة المنضمين إلى الحملة في الضغط على زر "متابعة": "لكننا لا نريد أن نجاري فيسبوك في هذا".

وأكد أنه في حال إعدام "فيسبوك" الحملة: "سنكون نجحنا على المستوى المعنوي وقمنا بتعرية معايير فيس بوك أمام العالم".

*تقرير: 500 بلاغ للتعدي على الحقوق الرقمية
خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على الفلسطينيين في شهر مايو الماضي، تعرضت الحقوق الرقمية الفلسطينية إلى رقابة صارمة من مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بإيعاز من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي ظلت تطارد كل ما يدحض الرواية الإسرائيلية.

ووثق مركز حملة – (المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي) تقريراً عن الانتهاكات التي تعرض لها المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي في الفترة ما بين 6 إلى 19 مايو الماضي.

وقال المركز إنه في هذه الفترة ما يزيد على 500 بلاغ للتعدي على الحقوق الرقمية الفلسطينية وهو ما يصفه التقرير بأنه "ازدياد ملحوظ لرقابة وسائل التواصل الاجتماعي على الخطاب السياسي الفلسطيني"، أدى ذلك إلى إزالة جزء كبير من المحتوى الفلسطيني من المنصات وتعليق وإغلاق حسابات.

ويشير التقرير إلى أن أسباب الانتهاكات تنوعت ما بين إزالة المحتوى، وحذف وتقييد الحسابات، وتقليل الوصولية لمحتوى بعينه، بالإضافة إلى أن هذه الانتهاكات لم تكون على موقع فيسبوك فقط، وإنما كانت على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وثق مركز حملة 50% من هذه الانتهاكات على منصة "انستغرام" و35% على منصة "فيسبوك" بينما وثق ما نسبته 11% من مجمل الحالات على منصة "تويتر" و1% من الحالات على "تيك توك"، بينما كانت 3٪ الأخيرة من الحالات دون معلومات كافية من المبلغين.