قال المستشار محمد عبد الرازق رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، إن جموع القضاة يعترضون على تولي المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق، لمنصب وزير العدل في الحكومة الجديدة، لما في ذلك من مخالفة للأعراف القضائية.
وأضاف «عبد الرازق»، في تصريح له، اليوم الاثنين، أن "مناط الاعتراض ليس على شخص المستشار أمين المهدي، فهو قاض جليل نعتز به أشد الاعتزاز ونقدره أيما تقدير، وإنما يأتي (الاعتراض) لاعتبارات تتعلق بأن وزير العدل هو الذي يقوم بتوقيع الجزاءات ضد القضاة فيما يتعلق إعطاء عقوبة التنبيه والإحالة لمجلس الصلاحية، ومن ثم يصبح الأمر بمثابة تسلط وتحكم وسيطرة من جانب قاضٍ من مجلس الدولة على قضاة القضاء العادي والنيابة العامة".
وأشار إلى أن العرف القضائي جرى على أن يتم تعيين وزير العدل من القضاء العادي كونه يمثل القطاع الأكبر "عدديا" بين بقية الهيئات القضائية، وأن مخالفة ذلك العرف من شأنها أن تؤدي إلى عدم الاستقرار والإتيان بنتائج عكسية في أداء الوزارة من الناحية الفنية المتعلقة بتوقيع الجزاءات على القاضي أو عضو النيابة، خاصة وأن وزير العدل، أيا كان اسمه، لا يملك ولا يستطيع أن يوقع أدنى جزاء أو عقوبة على أي قاضٍ من مجلس الدولة كون المجلس يستقل تماما في شؤون التأديب والجزاءات عن وزير العدل.
وأكد، أن قضاة مصر سبق وأن أبدوا قبل أيام توافقا وترحيبا لترشيح المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض الأسبق، أو المستشار الدكتور حسن البدراوي نائب رئيس محكمة النقض، لمنصب وزير العدل في الحكومة الجديدة، ولم يجدوا أدنى غضاضة في هذا الترشيح.