أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة رويترز، اليوم الخميس، أن دول الخليج طلبت عقد جلسة طارئة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، لبحث الهجمات الإيرانية التي استهدفت أهدافًا مدنية وبنية تحتية للطاقة في عدد من دول الشرق الأوسط.
ووصفت مذكرة دبلوماسية أرسلتها دول الخليج، واطلعت عليها رويترز، الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على البحرين والأردن والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات بأنها «تثير قلقًا بالغًا على السلام والأمن الدوليين»، لما يترتب عليها من آثار خطيرة على حقوق الإنسان.
وجاء التحرك الخليجي في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، بعد اتساع نطاق الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، التي دخلت أسبوعها الثالث، وما تبعها من رد إيراني واسع بهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت بنية تحتية مدنية ومنشآت للطاقة في المنطقة.
كما أدى إغلاق طهران لمضيق هرمز، والهجمات على منشآت الطاقة، إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وإثارة مخاوف من موجة تضخم جديدة على مستوى العالم.
وذكرت المذكرة أن «الهجمات غير المبررة» على دول الخليج وقعت رغم تأكيد هذه الدول أن أراضيها لن تُستخدم في شن هجمات ضد إيران، مؤكدة أن التطورات تتطلب تحركًا عاجلًا من مجلس حقوق الإنسان.
وتتضمن مسودة القرار التي اقترحتها دول الخليج إدانة شديدة للهجمات، والدعوة إلى الوقف الفوري لاستهداف البنية التحتية المدنية والسفن التجارية في مضيق هرمز، إلى جانب المطالبة بتعويضات عن الأضرار المدنية والبيئية وأضرار البنية التحتية.
وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان، سيدهارتو رضا سوريوديبورو، في رسالة رسمية، إن المجلس تلقى الطلب، ويجري حاليًا بحث تحديد موعد لعقد الجلسة الطارئة.