عاقب القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى، رئيسي الوزراء السابقين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل واحد منهما أربعة آلاف دولار، في قضية منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال، محيي الدين طحكوت.
وبرأت محكمة سيد امحمد في العاصمة الجزائرية، سلال وأويحيى من جنحة الرشوة والتصريح الكاذب.
ويعد هذا هو الحكم الثالث الذي يصدر بحق سلال واويحيى منذ سجنهما العام الماضي بتهم الفساد.
كما أدانت المحكمة عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة السابق بالسجن 20 سنة غيابيا مع أمر بالقبض الدولي، فيما أدين عمار غول، وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، بثلاث سنوات سجنا نافذا، ويوسف يوسفي وزير الصناعة الأسبق بسنتين سجنا نافذا، مع تغريم كل واحد منهما بـ2500 دولار.
وجرى إدانة المتهم الرئيس محيي الدين طحكوت بـ16 سنة حبسا نافذا مع تغريمه 65 ألف دولار ومصادرة جميع أملاكه، كما تمت إدانة نجله بلال وشقيقيه حميد بلال بـ7 سنوات حبسا نافذا، مع تغريمهم أيضا بـ 65 ألف دولار، بينما جرى معاقبة شقيقه ناصر بـ3 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة.
وتمت مصادرة جميع ممتلكات المتهمين من عائلة طحكوت والحجر على حساباتهم البنكية.
وأدانت المحكمة أيضا كل من شركات النقل والفلاحة لطحكوت بغرامة قدرت بمليون دينار غرامة نافذة، مع إقصائهم من إبرام الصفقات لمدة 5 سنوات.