قال محسن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومى لحوادث النقل السريع المعروف باسم صندوق الحوادث المجهلة إن الصندوق مسئول عن صرف التعويضات للمتضررين من حوادث النقل السريع وغير معلوم المتسبب فى الحادث كتعويض مستحق عن التأمين الإجبارى للسيارات تجاه الغير أما لو كان معلوما المتسبب فى الحادث وفقا لإجراءات التحقيق فإن التعويض فى هذه الحالة تقوم بسداده شركة التأمين المؤمن لديها صاحب السيارة أو المركبة.
وحسب اسماعيل الصندوق مسئول عن تعويض الفقراء غير المؤمن عليهم من الحوادث المجهولة والتى تتسبب فيها المركبات والسيارات على الطرق.
وأشار إلى أن الصندوق يؤدى مبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد التعويض فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره 10 آلاف جنيه.
وصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع أخيرا وذلك لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات تنتهى فى يوليو 2018. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قرار وزير الاستثمار رقم 115 لسنة 2015 الصادر بناء على اقتراح الهيئة تضمن تعيين محسن إسماعيل رئيسا لمجلس الإدارة إضافة إلى ستة أعضاء هم رئيس الاتحاد المصرى للتأمين وممثل وزارة الداخلية والمستشار القانونى للهيئة ورئيس شركة مصر للتأمين والعضو المنتدب لشركة رويال للتأمين ممثلا لشركات التأمين الخاصة وحسن حافظ من خبراء التأمين.
وأشار شريف سامى أن الصندوق والذى يعرف اختصارا بصندوق «الحوادث المجهلة» صدر نظامه الأساسى بقرار من رئيس الوزراء عام 2007 ويهدف إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى عدد من الحالات التى نص عليها قانون إنشاءه 72 لسنة 2007 ومنها عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص أو حالات إعسار شركة التأمين.
ويذكر أن إجمالى التعويضات التى تحملها الصندوق نتيجة للحوادث المجهلة أو الحوادث الناتجة عن السيارات المنتهية التراخيص إلى 30 يونيو 2014 بلغت 48.3 مليون جنيه.
وبلغ حجم التعويضات نتيجة للوفيات من هذه الحوادث 46.2 مليون جنيه، فى حين أن التعويضات المسددة للإصابات بلغت 2.175 مليون جنيه، وذلك مقارنة بـ 129.14 مليون جنيه 2013، للوفيات خلال نفس الفترة من عام 2013، والإصابات بلغت 1.43 مليون جنيه. ولا تتحمل الحكومة تلك التعويضات، إذ يتكلف بها موارد الصندوق المتحصلة من شركات التأمين على السيارات الإجبارية.