قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إنه وجه باستمرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في نظر مشروع القانون المقدم من النائب علاء عبد المنعم وآخرين بشأن المواطنة وعدم التمييز، وذلك عقب ما أثير حول سحب عدد من النواب توقيعاتهم على مشروع القانون.
وأضاف «عبد العال»، في جلسة الثلاثاء، أن "خطأ غير مقصود قد حدث، وأن الأمين العام للمجلس أوضح ذلك كتابيا، وتم الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود.. فهناك فرق كبير بين عدم توقيع الأعضاء أصلا وبين سحب العضو لتوقيعه، وهو ما حدث حيث سحب بعض الأعضاء توقيعاتهم من على مشروع القانون".
وتابع: "طبقا للائحة، إذا بدأت اللجنة في مناقشة مشروع القانون، لا يعتد بسحب التوقيع، وأنه وجه بالفعل باستمرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مناقشة المشروع".
جاء ذلك عقب كلمة للنائب علاء عبد المنعم، في بداية الجلسة لتصحيح واقعة، حيث أوضح أنه تقدم في شهر مايو الماضي بمشروع قانون حول المواطنة وعدم التمييز موقع عليه من 61 نائبا، وأن المشروع تمت مناقشته في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على عدة جلسات خلال دور الانعقاد الأول وأثناء دور الانعقاد الحالي، ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ، وتم تحديد جلسة لبدء مناقشة مواده اليوم.
وأشار «عبد المنعم» إلى أنه فوجيء بخطاب من الأمين العام للمجلس موجه لرئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية يتحدث فيه عن أنه نظرا للطلب المقدم من بعض النواب الموقعين على مشروع القانون «المواطنة وعدم التمييز»، والذي يقرون فيه عدم توقيعهم على مشروع القانون المشار إليه وعدم سبق علمهم به أو عرضه عليهم، وأنه بناء على هذه الأقوال التي لم يتم التحقق من مدى دقتها، اتخذت رئاسة المجلس قرارا بسحب مشروع القانون من اللجنة وإحالته للجنة الاقتراحات والشكاوى بحسبان أن النصاب المطلوب لتصنيفه كمشروع قانون قد اختل.
وأكد «عبد المنعم»، أنه وفي ضوء ما تقدم، فإن «الجزاء في هذه الحالة لا يكون بالإحالة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، ولكن بإجراء تحقيق وإسقاط عضويتي وإحالتي للنائب العام والسجن إذا ثبت تزوير توقيعات النواب».
وشدد على أنه إذا ثبت لدى المجلس أن عضوا واحدا من الموقعين على المشروع لم يوقع عليه بالفعل، فإنه يتقدم باستقالته اليوم من المجلس، مطالبا المجلس التحقيق في الواقعة، مطالبا الأعضاء الذين يوقعون على مشاريع قوانين قراءته أولا حيث لا يجوز سحب التوقيع بعد ذلك.