أعلن الفريق أحمد شفيق، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، وآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، أنه قرر الترشح؛ لأن لديه الخبرة في الحفاظ على علاقات طيبة مع القادة العسكريين وضمان تسليم سلس للحكم المدني.
وقال شفيق، الذي يبلغ من العمر 71 عامًا، وهو قائد عسكري سابق: إن مصر تحتاج إلى أن يتولى الرئاسة شخص لديه معرفة بطبيعة كل من الحياة العسكرية والمدنية؛ لتحقيق انتقال سلس بعد تولي عسكريين الرئاسة طوال 60 عامًا.
وأضاف شفيق، أن بإمكانه رأب الانقسامات في مصر، لكن محللين يقولون: إنه سيتعين عليه أن يبذل جهدًا كبيرًا ليثبت أنه ليس جزءًا من النظام السابق.
وقال شفيق: "لا يمكن أن نأتي فجأة برجل مدني، لا علاقة له أو معرفة بالحياة العسكرية ليكون رئيسًا وقائدًا أعلى للقوات المسلحة، أي حكومة مدنية في هذه المرحلة ستضطر للتعامل مع الجيش حتى بعد تسليمه السلطة في يونيو".
وأضاف: "أنا عندي الخبرة العسكرية وأعرف كيف أتعامل مع المؤسسة، وعندي الخبرة المدنية كوزير الطيران المدني. هذا مهم للغاية" لضمان انتقال سلس للسلطة، وكان في التسعينيات يشغل منصب قائد القوات الجوية وهو المنصب ذاته الذي شغله مبارك قبل أن يصبح رئيسًا.
وقال شفيق: "لو نتج صراع من البداية يصبح هذا النزاع نمطًا في العلاقة المدنية العسكرية في مصر، ولن يكون هناك انتقال سلس في المرحلة الانتقالية، وبالتالي لن يقدر الرئيس على العمل والتصرف بحرية.. مصر محتاج تحولا تدريجيًا".
وقال شفيق: إن القادة العسكريين مستعدون للعودة إلى ثكناتهم، لكنه قال: إنه بعد أن كان الجيش مصدرًا لرؤساء مصر منذ عام 1952، بعد الإطاحة بالنظام الملكي، فإن من غير المرجح أن يكون هناك انفصال حاسم، وسيستمر الجيش في السعي للسلطة.
وقال شفيق: إن بعض المدنيين ربما يكونون في عجلة من أمرهم، ويعتقدون أنه "بمجرد انتخاب رئيس فإنه سيتصرف بحرية بعيدًا عن الجيش.. هذا ليس صحيحًا ولا واقعيًا في رأيي أنا"، ومضى يقول: "الرئيس سيحتاج أن يكون على اتصال بالجيش في قضايا كثيرة. هذه هي العملية التدريجية".
ويقول: إنه سيغير الطريقة التي تتعامل بها الدولة مع الجيش، مضيفًا أنه سيجعل الجيش يدفع ضرائب على الأرباح التي يحققها من مشاريعه، شأنه شأن أي شركة مدنية أو مستثمر في البلاد.
وتتراوح المشاريع التي تديرها القوات المسلحة بين عقارات ومصانع تنتج أدوات منزلية.