نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، القرار الجمهوري رقم ٣٨٥ لسنة ٢٠١٦ الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 29 مايو 2016 بين حكومتي مصر، وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي ٢٠١٤، وذلك مع التحفظ بشرط للتصديق.
ويقضي الاتفاق بحصول مصر على ٤٧ مليون يورو من بنك التعمير الألماني، لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والبرنامج المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة، على أن تكون مدة القرض ٣٠ عاما منها فترة سماح عشر سنوات وبفائدة سنوية "2%"، وتقرر العمل بهذا الاتفاق اعتبارا من 7 ديسمبر 2016.