حث أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، الرئيس التونسي قيس سعيد على وقف حملته ضد المجتمع المدني والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا، كما طالبوا بوقف برامج دعم الاتحاد الأوروبي الموجهة لوزارتي العدل والشؤون الداخلية.
وأعلن البرلمان، في بيان نشره عقب جلسة خصصت لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في تونس وإيران وكمبوديا، عن قلقه العميق من النزعة الاستبدادية للرئيس قيس سعيد واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي في البلاد للانقلاب على الانتقال الديمقراطي التاريخي في تونس.
وطالب البرلمان بالإفراج عن المعتقلين بما فيهم الصحفيون والقضاة والمحامون والنشطاء السياسيون والنقابيون، واحترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق العمال، وفقا للدستور التونسي والمعاهدات الدولية.