شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الاقتصادية " في أعمال المؤتمر الترويجي للدورة الثامنة لمعرض الصين والدول العربية – «مصر»، في إطار متابعة المجلس للتغيرات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الدولة، وانعكاساتها على منظومة حقوق الإنسان، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتأتي مشاركة اللجنة ضمن جهود المجلس لمتابعة اتساق السياسات الاقتصادية مع المعايير الحقوقية، ورصد أثر الشراكات الدولية والمشروعات الكبرى على حياة المواطنين، لا سيما في ظل تنامي التعاون المصري – الصيني في مجالات التكنولوجيا، والبنية التحتية، والنقل، والتعليم، والصحة، والخدمات العامة.
وشهد المؤتمر، استعراضا لفرص التعاون بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم التنمية الشاملة، ويرفع كفاءة الخدمات، ويعزز الحق في التنمية، والحق في العمل، والحق في مستوى معيشي لائق، باعتبارها من الحقوق الأساسية التي يتابعها المجلس ضمن اختصاصاته.
وقال محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة، أن مشاركة اللجنة تأتي في إطار الدور الوطني للمجلس لضمان ارتباط السياسات الاقتصادية بمبادئ حقوق الإنسان، موضحا أن النمو الاقتصادي لا يكتسب قيمته الحقيقية إلا عندما ينعكس بوضوح على حياة المواطنين.
وأشار إلى أن الشراكة المصرية – الصينية تمثل نموذجًا داعمًا لمسار التنمية المستدامة من خلال توسيع فرص العمل، وتطوير الخدمات، وتعزيز التحول الرقمي، بما يدعم الحقوق الأساسية للمواطن.
وأضاف أن اللجنة تولي اهتماما خاصا بملفات العدالة الاقتصادية وتكافؤ الفرص، ومتابعة استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من عوائد المشروعات الاستثمارية، مؤكدًا أن دمج البعد الحقوقي في السياسات الاقتصادية بات ضرورة لضمان تنمية مستدامة.