قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عمرو درويش، إن اللجنة فى انتظار مشروع القانون الجديد للحكومة بشأن التصالح بمخالفات البناء، والذى أكد وزير الإسكان عاصم الجزار أنه جار العمل عليه من جانب الحكومة لعرضه على البرلمان، مضيفا أن القانون سيكون مرحب به نظرا لأهميته وسيعالج المشكلات التى تم اكتشافها فى القانون السابق ويخفف الضغط فى هذا الملف.
وأوضح درويش، لـ«الشروق»، أن المشكلات التى ظهرت بعد تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البنا، تتمثل فى التصوير الجوى، ومناطق الردود، وخطوط التنظيم، وتغير النشاط، والارتفاعات، وجواز البناء على المنشآت التى تم التصالح عليها، بجانب أنه غير مسموح بالإحلال أوالتجديد، أو توصيل المرافق على المبانى التى تم التصالح عليها وهى خارج الحيز العمرانى.
وأكد أن القانون الجديد سيكون له جدوى فى حال القضاء على هذه المشكلات التى ظهرت أثناء التطبيق على أرض الواقع، مبينا أن هناك غيابا فى الوعى لدى بعض المواطنين بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء ولابد أن يكون هناك معالجات لمشاكلهم ومتنفس للمواطنين حتى يسلكوا المسلك القانونى.
من جانبه، قال عضو لجنه الإسكان بمجلس النواب عبدالباسط الشرقاوى، إن قانون التصالح الجديد فى مخالفات البناء والذى أعلنت عنه الحكومة أخيرا، يُعد قانونا هاما للغاية، ويمس قطاعا كبيرا من المصريين بمختلف فئاتهم وفى كافه مناطق الجمهورية سواء الريف أو الحضر، مؤكدا فى حال إرساله من قبل الحكومة للبرلمان سوف يقوم المجلس بشكل سريع بمناقشه من أجل معالجة جميع القصور والمشكلات التى واجهت الجميع خلال تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء والتسهيل على المواطنين فى توفيق أوضاعهم.
وأضاف الشرقاوى لـ«الشروق»، أن البناء العشوائى وغير المخطط كان سببا رئيسيا فى ظهور كم هائل من المشكلات والتحديات عند تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، هذا بجانب أن الأراضى الزراعية شهدت زحفا عمرانيا عشوائيا تسبب فى فقدان آلاف الأفدنة من الرقعة الزراعية وأن ذلك يمثل خطرا حقيقيا على الأمن الغذائى المصرى.
وأوضح أن قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى تم تطبيقه كان به العديد من القصور والتى تسببت فى تعطيل مصالح المواطنين، نظرا لأنه لم يلبِ طلباتهم واحتياجاتهم، ونأمل أن يعالج القانون الجديد مشكلات المواطنين الذين لم يتقدموا بأوراق التصالح نهائيا أو من تقدموا بالتصالح ثم ارتكب مخالفة جديدة، مشددا أن القانون الجديد أيضا سيكون رادعا لكل من يقوم ويخالف شروط تنظيم البناء أو يعتدى على الرقعة الزراعية والتى تعد سلة الغذاء الآمن للمصريين.
وكان وزير الإسكان أكد أن القانون الجديد سيعالج موقف التصالح لـ4 حالات؛ الحالة الأولى هى من تقدم للتصالح ولم تنطبق عليه الشروط، وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، أما الحالة الثانية تنطبق على من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح.
وذكر أن الحالة الثالثة تتعلق بمن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة، وأن الحالة الرابعة من سيرتكب مخالفة فى المستقبل.
وحدد الوزير، حالة واحدة لرخص البناء، التى يتم تنفيذها فى الوقت الحالى، وهى التى استوفت شروط البناء من حيث الأكواد وأماكن انتظار السيارات، جاء ذلك تعقيبا على شكاوى النواب، من منع المواطنين الذين يحملون رخصة من البناء.