قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة، يسعى بشكل كبير لإنصاف الطفل عبر مواد «محترمة وجديدة»، من أبرزها إقرار حق الأجداد والجدات في رؤية الأحفاد.
وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن القانون يتضمن حق المحكمة في نقل الحضانة مؤقتا، في حال امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر.
وتساءلت على آلية تنفيذ ذلك وكيفية تحديد هذا النقل ومدى مراعاته لنفسية الطفل، داعية إلى ضرورة التفكير في هذه المادة بشكل أكبر مع متخصصين، لا سيما أن الطفل ليس «شيئا بسيطا» لنقله لفترات قصيرة ثم إعادته مرة أخرى.
وأبدت اعتراضها على مادة حق الزوجة في فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر، متسائلة عن سبب قصر هذا الحق على الزوجة دون الزوج في حال اكتشاف اختلاف الأساس المتفق عليها قبل الزواج.
وقالت: «أنا معترضة على المادة، ليه الزوجة بس وليه مش الزوج! الزوج قد يتزوج الزوجة على أساس ويجد شيئا آخر، نحن الاثنان من المفترض أن نكون متساويين؛ ومع ذلك هذه المادة مهمة لأن الطرفين أحيانا بيضحكوا على بعض».
وشددت على ضرورة اشتراط تقديم ما يثبت ذلك لتجنب فتح الباب أمام «ما ليس فينا»، معبرة عن عدم تفهمها لنص مشروع القانون على «عدم تنفيذ حكم الرؤية جبرًا»، متسائلة: «أنا عملته ليه طالما مش هينفذ جبرا!».
وتساءلت عن المعايير التي سيتم بناء عليها معاقبة الطرف الممتنع عن إحضار الطفل للرؤية، كما أعلنت رفضها القاطع لربط دفع النفقة بحق الرؤية، قائلة: «أنا ضد أن من لن يدفع النفقة لا يرى الطفل جملة وتفصيلا؛ لأن هذا حق الطفل وليس حق الأب».
واقترحت بدلا من المنع الكلي للرؤية اللجوء لإجراءات تدريجية مثل منع الخدمات الحكومية أو الحرمان من الاستضافة، وذلك في حال عدم دفع النفقة.
ولفتت إلى أن التجربة العملية أثبتت فشل انتقال حضانة الطفل من الأم إلى أم الأم، مؤكدة أن الأب واقعيا هو «الأحن» على أطفاله من أي طرف آخر.
وأشارت إلى أن القانون لم يُناقش تفصيليا بعد داخل اللجان، مبدية وجهة نظرها بدعم «إبلاغ الزوجة» وتحميل الرجل مسئولية إثبات الزواج الثاني عن الزواج من أخرى، بينما فكرة «الموافقة الكتابية» «غير معقولة»، مستبعدة أن توقع زوجة بالموافقة على زواج زوجها بأخرى.
وكان المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة (مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الأسرة)، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.