الإثنين 17 يونيو 2019 6:11 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن قائمة المنتخب الوطني لكأس أمم أفريقيا؟

رئيس «تضامن النواب» ينتقد ضعف دور «القومي للسكان».. وتوصية بتفعيل المجلس أو إيقافه

صفاء عصام الدين:
نشر فى : الخميس 16 مايو 2019 - 2:18 م | آخر تحديث : الخميس 16 مايو 2019 - 2:18 م

القصبي: الزيادة السكانية أخطر من الإرهاب.. و12% من السيدات طالبي الخدمة لا يحصلون على وسيلة تنظيم الأسرة


قال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بمجلس النواب، عبد الهادي القصبي، إن الزيادة السكانية أخطر على مصر من الإرهاب، وآثاره مدمرة.

وأضاف القصبي خلال رئاسته اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون المجلس القومي للسكان: "يوجد نمو اقتصادي ملحوظ وتحسن اقتصادي إلا أن المواطن دائم الشكوى ولا يشعر بالتحسن لأن زيادة معدلات السكان أكبر بكثير من معدلات النمو الاقتصادي"، متابعا: "نحن أمام مشروع قانون يهم كل مصر والمصريين".

ولفت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي كان لها ملاحظات على أداء المجلس القومي للسكان، وصلت إلى حد رفض موازنة المجلس القومي للسكان، وأوضح بوجود توصية من التضامن الاجتماعي بتفعيل المجلس أو وقفه.

وقال القصبي: "لأن مجلس بهذه الأهمية الأسباب التي تمكنه من أداء مهامه دائما ما نجد أنها غير كافية لأداء مهمته القومية، رغم أن لدينا العديد من المجالس القومية التي تؤدي أداءا طيبا".

وشدد على الاهتمام بهذا المجلس والعمل على تمكينه من أداء مهمته، وقال "لا يمكن أن نصمد أمام تعطيل هذا المجلس.. تفاقم مشكلته مزعج للغاية"، مشيرا لعدم تحقيق نتائج في مؤشرات خفض الزيادة السكانية.

ونوه بتهديد الزيادة السكانية في جميع مناحي الحياة في مجال الصحة وصعوبة إيجاد علاج لمريض وتوفير أماكن في المواصلات و المياه توفير الغذاء.

ووجه الشكر للنواب على تقديم مشروع القانون، موضحا الاستماع خلال الاجتماع لرأي وزارة المالية والمجلس القومي للسكان ووزارة العدل.

وقال القصبي ،"مش عايزين تشريع وخلاص لكن تشريع يمكن المجلس من مواجهة مهمته الصعبة والتأخير في تمكين المجلس الكل مسئول عنه ونحصد نتائج مؤلمة وشديدة الصعوبة".

وقال رئيس لجنة التضامن خلال الاجتماع إن المشكلة في عدم تفعيل المادة 214 من الدستور، مضيفا "المجلس بوضعه الحالي ليس لديه القدرة على التفاعل مع باقي الوزارات".

ووجه القصبي سؤالا لمقرر المجلس القومي للسكان، عمرو حسن "تقدر تتابع وحدات تنظيم الأسرة؟ في وحدات عندها عجز، هل عندك قدرة لمعالجة العجز بوضعك الحالي؟"، واستطرد "12% من طالبي الخدمة لا يحصلوا عليها، الشربحة التي لم تتعبوا فيها ولم تستخدموا ادوات اعلامية معها ولا توعية، 12% من السيدات طالبي الخدمة لا تصل اليهم الخدمة".

وتابع "لا أهاجم المجلس لكن أناقش مؤشرات فعلية ست مش عايزة تخلف تقول بس اديني الوسيلة، وحضرتك لا تستطيع توفيرها وهي شريحة جاهزة ما السبب؟"

وعقب مقرر المجلس القومي للسكان، عمرو حسن، قائلا: "الحل نغير رؤيتنا فهذه ليست قضية صحية، ولكن مشروع استثماري لو نظرت له انه مشروع استثماري عمر ما يكون عندي نقص في أي حاجة".

وأضاف "الحل نغير رؤيتنا للقضية، لو اعتبرت انه يحقق ارباح وفوائد سنعرف نجد له فلوس وموارد".

من جهتها، وجهت وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، رشا رمضان سؤالا لمقرر المجلس القومي "المجلس بوضعه الحالي يقوم بدوره نعم أم لا"، فأجاب القصبي "رئيس الجلسة يجيب، لا، ومهمتنا إزالة هذه الأسباب المجلس يعجز عن النواثل مع وزارة مثل التربية والتعليم، ادواتك غير كافية دورنا نمكن المجلس ولا نهاجمه".

من جهتها، قالت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، سحر السنباطي، "نحتاج إعادة هيكلة للمجلس، وضخ دماء جديدة من الشباب".

فيما قال ممثل وزارة العدل إن القانون الحالي لا يمنع ضخ دماء جديدة، متسائلا عن الهدف من وضع تشريع جديد، بينما أعلن رجب محروس ممثل وزارة المالية عن موافقته على مشروع القانون.

ويتضمن مشروع قانون المجلس القومي للسكان 4 مواد إصدار وينص على أن يحل المجلس القومي للسكان والتنمية محل المجلس الحالي المنشأ بقرار منذ عام 1985.

وبموجب مشروع القانون تؤول له كل الحقوق ويتحمل جميع التزاماته ويستمر التشكيل الحالي لحين تشكيل مجلس جديد، وينقل العاملين بنفس أوضاعهم الوظيفية والمالية، ويضع لائحة لتنظيم العمل به خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيل المجلس الجديد.

ويحقق مشروع القانون الاستقلال للمجلس إذ ينص على استقلاله الفني والاداري والمالي وتمتعه بالشخصية الاعتبارية، ويصدر قرار بتشكيله بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح وموافقة مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون.

ويمنح مشروع القانون 11 اختصاص المجلس القومي للسكان اهمها اقتراح السياسات العامة في مجال السكان والتنمية ومتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للسكان والتنمية وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والقرارات المتعلقة بالمجلس ومجال عمله.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك