قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم تخصيص 3ر308 مليار جنيه فى مشروع الموازنة الجديدة، لدعم أنشطة الهيئات الاقتصادية والمساهمة فى رؤوس أموالها، على نحو يُساعد فى تمويل استثماراتها لتنفيذ المشروعات القومية والتنموية، للإسهام الفعَّال فى الارتقاء بالخدمات العامة، تحسين جودة حياة المواطنين، والتيسير عليهم؛ بما يتسق مع جهود الدولة فى تعظيم أوجه الإنفاق على إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لـ «رؤية مصر 2030 ».

وأضاف الوزير، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، أن الهيئات الاقتصادية، التى يبلغ عددها 57 هيئة، تُعد من أهم الركائز التى يعتمد عليها النشاط الاقتصادى، وتُسهم فى تهيئة مناخ الأعمال، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، عبر تحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية، والتوسع فى المجالات الاستثمارية وحسن إدارة أصول الدولة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الدولة من مشروعات هو المحرك الرئيسى للاقتصاد، وقد جعل مصر من 4 دول فقط تحقق معدلات نمو إيجابى رغم جائحة كورونا التى أثرت على كبرى اقتصادات العالم.

وأشار إلى أن الهيئات الاقتصادية، تُسهم فى تحقيق بعض الموارد للخزانة العامة للدولة من خلال الفوائض والأرباح التى تحققها هذه الهيئات، ويبلغ إجمالى المستهدف فى العام المالى المقبل مما يؤول للخزانة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية من فوائض وضرائب ورسوم نحو 9ر176 مليار جنيه.

وأوضح معيط أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص 2ر87 مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية و180 مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، و5ر5 مليار جنيه لدعم وتطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتساهم الخزانة فى رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية بنحو 3ر13 مليار جنيه، للمشاركة فى إرساء دعائم التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف الإبقاء على معدل نمو اقتصادى مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، على نحو ينعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية التى تستهدف تحسين مستوى المعيشة.

ولفت إلى أن الاستمرار فى مساندة الهيئات الاقتصادية يتسق مع استهداف استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، خاصة أن بعض هذه الهيئات تتولى إدارة المرافق العامة المهمة للدولة، إضافة إلى مساندة المشروعات القومية التى تمثل أحد أهم أدوات التنمية، مشيرًا إلى أهمية تضافر كل الجهود لإنجاح البرنامج الوطنى المتكامل للإصلاحات الهيكلية استكمالاً لمسيرة الإصلاح، واستهدافًا لتحقيق التنمية الشاملة للوطن.

ونوه الوزير بأن المخصصات المالية للاستثمارات العامة فى مشروع الموازنة الجديدة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 1ر358 مليار جنيه بمعدل نمو 6ر27٪ لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.