• حسين يدعو لتدخل الدولة لوضع آلية لتسعير جرام الذهب.. ويؤكد: أزمة مرتجعات الأحجار والمضاربات والتلاعب في عيار الذهب من أكثر مشكلات القطاع
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن المشكلات التي تواجه قطاع وسوق الذهب والمجوهرات، ومنها مراجعات الأحجار والتلاعب في الأسعار ومعوقات التصدير.

وقال حسين في طلب الإحاطة: "شهدت الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار في سوق الذهب والمجوهرات في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والقرارات المتعلقة بأسعار الفائدة، وكشفت تلك الحالة عن عدد من المشكلات التي يعانى منها قطاع الذهب والمجوهرات، لاسيما في ظل غياب البيانات والإحصائيات الحقيقية".

وأضاف: "تعد أزمة مرتجعات الأحجار، من أهم المشكلات التي تواجه المواطنين في سوق الذهب، حيث تقوم بعض الشركات والروش بطرح مشغولات مرصعة بأحجار من الزجاج وبيعها للمواطنين بنفس قيمة الذهب وذلك على وعد بشراءها من المواطنين فيما بعد بنفس الوزن بقيمة الذهب، ولكن ما يحدث على أرض الواقع هو عدم التزام هذه الشركات بوعودها، وتقوم بالتحايل على المواطنين، بأنها تقوم كل 5 سنوات بتغيير علامتها التجارية لتتهرب من شراء إنتاجها السابق من المشغولات المرصعة بالأحجار، وبالتالي يتعرض المواطنين للخسارة في حالة بيعهم لتلك المشغولات نتيجة ذلك النصب الممنهج من تلك الشركات".

وتابع: "كذلك يعد التلاعب فى عيار الذهب من أكثر المشكلات التي تواجه المصنعين، فعيار الذهب عيار 21 يكون 875 سهماً، وكثير من المشغولات وخاصة (كسر الذهب) بعد فحصها وتحليلها، يتضح أنه 860 سهماً، وتضطر الشركات لرفع سهم العيار للنسبة القانونية حتى تكون المشغولات مطابقة للمواصفات، وهذا الأمر يكلف كثيرا، ويزيد الأعباء ويرفع تكاليف الإنتاج ويتحمله المواطن فى النهاية".

واستطرد: "كشفت الأيام السابقة أيضا عن بعض السياسات السوقية التي تهدف للتلاعب في الأسعار، مثل المضاربات حيث يقوم بعض تجار الذهب بإعلان أسعار غير حقيقية تعرف بـ(التسميع) ولا ينفذون بها عمليات البيع والشراء، الأمر الذى يتطلب تدخل الدولة فى وضع آلية لتسعير جرام الذهب، فالأسعار تحدد وفقاً لسعر الأونصة بالبورصات العالمية، وسعر الدولار بالبنوك المحلية، والعرض والطلب، لكن اﻷسعار المعلنة تطبق باﻷهواء".

وتابع: "يأتى من المشكلات في قطاع سوق الذهب، معوقات تصدير المشغولات الذهبية، والتي تتسبب في انخفاض حجم تصدير مصر من المشغولات الذهبية، ومن هذه المعوقات، فرض رسوم تثمين تقدر بنحو 1% من سعر الذهب، الامر الذى يفقد المنتجات المصرية القدرة التنافسية في ظل وجود طفرة في تكنولوجية تصنيع الذهب في مصر وإمكانية استغلال ذلك في زيادة حجم التصدير".

وأكمل: "وكذلك من المشكلات، تقليد وضرب منتجات الشركات من قبل الورش الصغيرة (ورش بير السلم)، ما يضر بحقوق المصنعين، خاصة مع طرحها بعيارات وجودة فقيرة ومصنعيات منخفضة، وفي بعض الأحيان ضرب العلامة التجارية للشركة، استغلالاً لجهل العملاء بضوابط العيار وسلامة الدمغة".

وطالب، الحكومة بالإفادة عن مدى وجود احصائيات حقيقية عن حجم وكميات المشغولات الذهبية الحقيقية المتداولة في السوق المصرى وكذلك حجم الكميات المستوردة من الخارج، وأيضا مدى وجود احصائيات عن عمليات الدمغة خارج الجهة الرسمية المختصة بدمغ المصوغات، التي تم اكتشافها من جانب الجهات الرقابية، وما تم اتخاذه من إجراءات تجاهها، ومدى تورط مسئولين أو موظفيين في هذه العمليات".

كما طالب الحكومة بتوضيح دورها فى الرقابة على الورش والشركات التي تقوم بطرح مشغولات مرصعة بأحجار زجاجية وبيعها بقيمة الذهب، وما تقوم به من إجراءات تجاه تلك الشركات التي تتحايل على المواطنين لتتهرب من شراء منتجاتها السابقة، وكذلك توضيح دور مصلحة الدمغة والأجهزة المسئولة عن التصنيع، بالإضافة إلى دور الحكومة في مواجهة التلاعب في أسعار الذهب.