توقعت الأمم المتحدة يوم الخميس تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي هذا العام والعام المقبل، مشيرة إلى تأثير زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية وتزايد التوترات التجارية.
كما أشار خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة إلى المشهد الجيوسياسي المتقلب والتهديدات المتمثلة في ارتفاع تكاليف الإنتاج واضطرابات سلسلة التوريد والاضطرابات المالية.
وقال شانتانو موخيرجي، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة: ”في هذه الأيام، هناك الكثير من عدم اليقين في الأفق“.
وقال للصحفيين أثناء إطلاق توقعات منتصف العام:”لقد كان وقتا عصيبا للاقتصاد العالمي“. ”في يناير من هذا العام، كنا نتوقع عامين من النمو المستقر- وإن كان دون المستوى- ومنذ ذلك الحين، تضاءلت التوقعات مصحوبة بتقلبات كبيرة في مختلف الأبعاد“.
وتتوقع الأمم المتحدة حاليا نموا اقتصاديا عالميا بنسبة 4ر2% هذا العام و 5ر2 % العام المقبل - بانخفاض قدره 4ر0 % كل عام عن توقعاتها في يناير. وفي العام الماضي، نما الاقتصاد العالمي بنسبة 9ر2%.
وقال موخيرجي إن التباطؤ يؤثر على معظم البلدان والمناطق، ولكن من بين أكثر البلدان تضررا هي البلدان الأكثر فقرا والأقل نموا، والتي انخفضت توقعات النمو فيها من 6ر4% إلى 1ر4% فقط منذ يناير.
ومن المتوقع أن تعاني البلدان المتقدمة والنامية في العالم أيضا، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.