يسلط ملتقى اتحاد المصارف العربية المزمع تنظيمه فى مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل الضوء على آخر التطورات فى مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ودور المؤسسات المالية والجهات المعنية قى مكافحة غسيل الأموال الناتجة عنه، وذلك فى ظل الثورة الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية التى شكلت فرصا وتحديات كبيرة لجميع الأطراف سواء فى غسيل الأموال أو سبل مكافحتها.
ويركز الملتقى على أهمية توحيد جهود الشراكة الاقليمية والدولية وتقليص الفجوة بين المناهج المعيارية العربية والدولية وحماية المصارف والمؤسسات المالية العربية من أى مخاطر قانونية أو رقابية.
وتُعد ظاهرة اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ رﺟﺎل وﻧﺴﺎء وأﻃﻔﺎل، ﺣﻴﺚ ﺗُﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ الاﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺛﺎﻟﺚ ﺟﺮﻳﻤﺔ منظمة ﺗﺪر أرﺑﺎﺣﺎ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺟﺮﻳﻤﺘﻲ الاﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ والاﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات.
وتسعى السلطات الإشرافية والرقابية المعنية إلى تحفيز وإدخال بعض التغييرات الضرورية فى نماذج أعمالهم الرقابية ووضع الأطر التنظيمية والإشرافية الشاملة للحد من تلك الجرائم.
وقد ساهم التعاون الدولى فيما بين الهيئات والمنظمات العالمية مثل مجموعة العمل المالى وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ولجنة بازل وجهاز مكافحة الجرائم المالية ومجموعة العشرين واتحاد المصارف العربية فى تعزيز إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وزيادة الوعى لدى القطاع المصرفى والمالى فى العالم العربى حول أهمية تبنى وتطبيق أحدث الأساليب والتقنيات فى إدارة مخاطر عدم الالتزام.
ويركز منتدى اتحاد المصارف العربية خلال الفترة من 11 إلى 13 يوليو على اهمية مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، تحليل الأنشطة المالية ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
ويعرض المنتدى آخر أحدث المستجدات عن مجموعة العمل المالى حول الأصول الافتراضية وتفسير العلاقة بين الثورة الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية وتطور سبل مكافحة غسيل الأموال، التعليمات الرقابية لمواجهة تحديات غسيل الأموال فى ظل التكنولوجيا المالية وأثر تطبيق الهوية الرقمية على الشمول المالى والتحديات المصاحبة.
وتطبيق الإجراءات الالكترونية للتعرف على هوية العملاء eــKYC والتحديات المصاحبة لتطبيقها، مع تحليل النشاط المالى المتعلق بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وسبل التصدى لعمليات غسيل الأموال المتأتية من تلك الجرائم.