أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بحزب الدستور فتح باب الترشح رسميًا، برئاسة شفيق شعبان، المحامي بالنقض ورئيس اللجنة، وبحضور جميلة إسماعيل، رئيسة الحزب، والدكتور محمود الملواني، مسؤول المكتب السياسي بالحزب، والأستاذ حكيم الراعي، ممثلًا عن مرشحي حزب الدستور في الانتخابات البرلمانية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة ضمن هيئة الإشراف والمراقبة المستقلة على انتخابات الحزب.

وتبدأ العملية الانتخابية بفتح باب الترشح اليوم 25 يناير، على أن يُغلق بعد أسبوع من تاريخ البدء، وتُنهي الإجراءات بالتصويت يوم 22 مارس المقبل، فيما تُعلن النتيجة النهائية يوم 24 مارس.

وتضم هيئة الإشراف والمراقبة المستقلة على الانتخابات كلًا من:
الأستاذ طلعت خليل، المنسق العام للحركة المدنية وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين،
والأستاذ ناصر أمين، المحامي بالنقض والمحكمة الجنائية الدولية ورئيس مركز استقلال القضاء،
والنائب عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس النواب،
والبرلماني السابق أحمد الشرقاوي، المحامي بالنقض،
والدكتور عمرو هاشم ربيع، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،
والدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحزب التحالف الشعبي،
والدكتور عمار علي حسن، الكاتب والباحث والمؤرخ،
والأستاذ مالك عدلي، المحامي بالنقض.

وشهدت الفعالية تنظيم مؤتمر صحفي، تحدث خلاله شفيق شعبان، رئيس لجنة الانتخابات، عن الضمانات المنتظرة للعملية الانتخابية والجدول الزمني لها، مؤكدًا أن الانتخابات ستُجرى على المقاعد التالية: رئيس الحزب، الأمين العام، أمين الصندوق، أمين المصريين بالخارج، أمين التنظيم، أمين الإعلام، أمين تنمية الموارد، أمين اللجنة القانونية، وأمين العمل الجماهيري.

ومن جانبها، قالت جميلة إسماعيل، رئيسة الحزب: «نطلق اليوم انتخابات حزب الدستور باعتبارها استحقاقًا تنظيميًا وسياسيًا، نؤكد من خلاله التزامنا بإدارة شؤون الحزب عبر آليات ديمقراطية واضحة، وإشراف مستقل، وتنافس مفتوح على المواقع القيادية. نرى أن إصلاح الحياة السياسية يبدأ من داخل الأحزاب نفسها، عبر انتخابات حقيقية، وقواعد معلنة، ومساءلة داخلية. وهي معركة لا يمكن تأجيلها إذا أردنا مجالًا عامًا أكثر جدية وتمثيلًا، وإذا أردنا بناء حزب سياسي يعزز قوة مؤسساته ويرفع درجة الالتزام الحزبي، ويوحد الحزب حول أفكار الحرية والعدالة والكرامة. وهي ليست مجرد شعارات نادى بها الملايين في يناير، لكنها جوهر عملية تغيير تتطلب وعيًا جديدًا ما زال يتشكل بالتجربة، ومسؤولية لا تتم بالمزايدات الصغيرة، وإدراكًا أننا جميعًا مرحلة في رحلة طويلة يكملها الحزب بقوة الإيمان والالتزام».

كما تحدث الدكتور محمود الملواني، ممثلًا عن المكتب السياسي للحزب، مؤكدًا أن ثورة الخامس والعشرين من يناير هي أنبل وأنقى ما شهدته أرض مصر، وأن حزب الدستور منذ تأسيسه يحرص على أن تكون مبادئ الثورة هي المحرك الأول له، مشددًا على أنه لا رئيس لحزب الدستور دون انتخابات ديمقراطية، ولا قرارات تُتخذ دون الرجوع إلى الأعضاء، في تطبيق حقيقي للديمقراطية التي حلم بها المصريون في يناير.

وأضاف أن الثورة لم تضِع ما دام هناك من يؤمن بأفكارها ومبادئها، وأن الواجب اليوم هو تقييم التجربة واستخلاص الدروس لتكون نبراسًا للعمل السياسي المستقبلي في مصر.

بدوره، تحدث الأستاذ حكيم الراعي، ممثلًا عن مرشحي حزب الدستور في الانتخابات البرلمانية، عن تجربة الحزب الأولى في الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدًا أهمية إجراء الانتخابات الداخلية استعدادًا لفتح باب العضوية للمواطنين في الدوائر التي شهدت وجود مرشحي الحزب.

وفي ختام الفعاليات، عُقدت جلسة تشاور موسعة حول إجراءات الإشراف والمراقبة على الانتخابات، والاطلاع على لائحة الحزب، وطرح جميع الاستفسارات المتعلقة بالعملية الانتخابية.