كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تخصيص يوم كامل للمرأة في الأيام غير الرسمية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم لمناقشة السياسات المطلوبة والحلول الممكن اقتراحها وآليات التمويل التي تمكن المرأة في مختلف القارات لمواجهة الآثار الدامية لتغير المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركتها والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في الحدث الافتراضي رفيع المستوى والذي نظمته بعثة مصر لدى الأمم المتحدة برئاسة السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، لبحث التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في ضوء تغير المناخ، إلى جانب استعراض رؤية مصر نحو تحقيق ذلك وطرق تنفيذها.
شارك في الحدث سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، والسيدة آن صوفي سيريسولا، مديرة فريق العمل المناخي، المكتب التنفيذي للأمين العام للامم المتحدة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المرأة هي التي تتحمل هذه الآثار من توفير الماء والغذاء والمسكن والمواصلات، ومن المقرر أن تناقش فعاليات هذا اليوم الموضوعات الفنية التي ستناقش في الأيام الأخرى مثل المياه والزراعة والطاقة.
وأكدت أن مصر استطاعت خلال العام الماضي العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050 حيث تحتل قضية تمكين المرأة مساحة مهمة في قلب هذه الاستراتيجية الوطنية.
وقالت وزيرة البيئة إنه عند الحديث عن تمكين المرأة في سياق تغير المناخ فإننا نتحدث أيضا عن الفرص المتاحة أمام المرأة لمواجهة والتكيف مع عوامل تغيير المناخ، بل نذهب إلى أبعد من ذلك بالتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في الهيكل الحكومي علي المستوى الوطني في مجال مواجهة تغير المناخ.
وأوضحت أن الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ستبنى على النجاحات التي حققتها الدورة السادسة والعشرين، قائلة "نحن نريد أن تكون هذه الدورة كما سنطلق عليها دورة " التنفيذ لمواجهة الآثار الناتجة عن تغير المناخ"، ولكننا لن نستطيع تنفيذ ذلك بمفردنا ولكن مع بعضنا نستطيع العمل على مواجهة تغير المناخ".
وأضافت أن جميع المشاركين في المؤتمر سيقوموا بلعب دور مهم في هذا المجال سواء كانوا المعنيين بالمجال الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي وذلك بالتعاون والشراكة مع شركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني والشباب في الدول المشاركة في المؤتمر.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن من بين السبل المتاحة للمرأة لضمان استدامة العيش هو توفير التمويل المتكافئ لمشروعات صغيرة ومتوسطة لمجابهة التغيرات المناخية والتي تتيح فرص عمل خضراء للمرأة وعلى سبيل المثال وليس الحصر قدرة المرأة على إعادة تدوير المخلفات الزراعية وروث الحيوانات لإنتاج سماد عضوي ووقود حيوي للسيدات في المنزل بالريف المصري.
وشددت الوزيرة على أهمية تكافؤ الفرص في إتاحة التعليم في جميع دول العالم بحيث تكون المرأة قادرة على دراسة المتغيرات في البيئة المحيطة بها والتعامل مع هذه المتغيرات.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر إلى أهمية الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف وهو المؤتمر الخاص بالتنفيذ، مطالبة منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بعرض قصص النجاح والمشروعات التي مكنت المرأة على التكيف مع التغيرات المناخية لتكون أمام العالم صورة واضحة مما يمكن تنفيذه والبناء عليه.
من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن المرأة تعد ﻋﻨﺼﺮا أﺳﺎسيا وﻋﺎملا ﻓﺎعلا ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺄﻣﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎمل مع مختلف جوانب التغير المناخي حيث أنها تدير موارد الأسرة المعيشية وتؤثر على العادات الاستهلاكية الرشيدة للعائلة بأكملها، ويؤدي دورها وعملها في الرعاية إلى تشكيل العادات الاستهلاكية للأجيال القادمة واعتماد أنماط حياة صديقة للبيئة.
وقالت إنه مع الوعي الكافي وتسهيل عملية حصول المرأة على المعلومات سيؤدي إلى استعداد أكبر للمرأة لتبني أنماط حياة صديقة للبيئة، مؤكدة أن دور المرأة في القيادة وتعزيز صنع وتنفيذ السياسات المستجيبة لاحتياجات المرأة يجعل السياسات فعالة.
وشددت الدكتورة مايا مرسي على وجود إرادة سياسية قوية في مصر تدعم ملف تمكين المرأة وتساند وصولها إلى المواقع القيادية ومشاركتها في جهود الدولة في جميع المجالات ومن بينها مواجهة آثار تغير المناخ.
وأشارت إلى وجود فعلي لأوجه عدم المساواة بين الجنسين في دول العالم، ووجود تحديات تواجه تحقيق تمكين المرأة كالوصول المحدود للنساء والفتيات إلى الموارد والتحكم فيها، بالإضافة إلى عبء الرعاية غير المدفوعة الأجر وغير المتكافئة، والفرص الاقتصادية المحدودة، والعنف ضد النساء والفتيات.
وأوضحت أن معدلات محو الأمية بين الرجال أعلى من معدلات محو الأمية بين النساء، وعدم الوصول إلى المناصب القيادية، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى انتقال عادل يراعي التأثير الاجتماعي والاقتصادي على النساء والفتيات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن العنف ضد النساء والفتيات يرتبط بتغير المناخ ارتباطا وثيقا، حيث تتأثر الخدمات المتعلقة بالعنف ضد المرأة حول العالم بعواقب تغير المناخ وتواجه النساء عقبات في الحصول عليها، بالإضافة إلى العواقب الصحية الناجمة عن تغير المناخ والتي تؤثر على صحة المرأة بأشكال مختلفة (الصحة الجسدية والنفسية)، وكذلك إمكانية الوصول إلى خدمات ومنتجات الرعاية الصحية تتأثر بعواقب تغير المناخ.
وأوضحت أن مصر تعد من أكثر الدول تأثرا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية في أحداثها، حيث لا تزيد مساهمتها في الانبعاثات الحرارية العالمية عن 0.6% وفقًا للإحصائيات، وهو ما يأتي في إطار تسارع الجهود والسياسات الوطنية للحفاظ على البيئة إدراكًا لأهمية ذلك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتحقيق الالتزام الواجب بمستويات المعيشة اللائقة ولالتزام مصر بالاتفاقيات الدولية.
وأضافت أن مصر أطلقت رؤيتها لـ 2030 والتي تضم البعد البيئي وإدماج مبادئ تمكين المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في إطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادي.. كما أطلقنا مؤخراً الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050، وأنشأت مصر مجلسها القومي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم الحكومة وزارة للبيئة، وترأسها وزيرة امرأة.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي رؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، والتي ترتكز على 7 ركائز أساسية هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن الركائز تتضمن كذلك معالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.
وأكدت أن المرأة تعد جزءا أساسيا من أجندة الحكومة للتنمية، مشيرة إلى التزام الحكومة المصرية بمواصلة جهودها الحثيثة للتصدي لتغير المناخ إلى جانب تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات.
ومن جانبه رحب السفير أسامه عبد الخالق بجميع المشاركين في هذا اللقاء الذي تنظمه مصر في ضوء رئاستها للدورة السابعة والعشرين مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27 ) التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ في السادس من نوفمبر القادم، مشيرا إلى أن تمكين المرأة اقتصاديا ووصولها إلى مواقع صنع القرار عامل حيوي لدعم مشاركتها في مواجهة التغير المناخي، لافتا إلى استعراض الدكتورة مايا مرسي خلال انعقاد لجنة وضع المرأة رقم 66 بنيويورك في مارس الماضي طرح مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ.
وأكد أن الدول النامية تواجه مجموعة من التحديات متعددة الأطراف منها الأمن الغذائي والفقر ونقص المسحات الخضراء، بالإضافة إلى سعيها نحو الوفاء بجميع التزاماتها لمواجهة العوامل الناتجة عن التغير المناخي مثل ارتفاع منسوب مياه البحر والسيول وغيرها من العوامل الطبيعية الناتجة عن هذه الظاهرة ، مشيرا إلى أن الدولة النامية هي الأكثر تأثرا بعوامل تغير المناخ.
وأكد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تؤمن بأهمية مشاركة المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل لمواجهة عوامل تغير المناخ وتنفيذ رؤية مصر في هذا المجال .